تنفس وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الصعداء أخيراً بعد أن منحت له الأمانة العامة للحكومة الضوء الأخضر لتمرير قانون العقوبات البديلة.
و قال وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ، أن وزارته ستبدأ الآن في عملية التنصيص عليها إما في القانون الجنائي أو بشكل مستقل.
وزير العدل، اقترح في سابقة من نوعها، إمكانية شراء السجناء أياما من العقوبات السجنية بالمال.
وكشف وهبي لأول مرة عن عدة مقترحات مثيرة للجدل لتفادي الزج بالمتهمين في السجون.
ومن بينها هذه المقترحات حسب الوزير وهبي ، العمل مقابل تخفيض عقوبة السجن بالنسبة للقاصرين الأطفال.
وفيما يخص البالغين ، اقترح وهبي أداء غرامات مالية تتراوح ما بين 100 درهم و2000 درهم، عن كل يوم سجن لمن عوقب بجريمة أقل من سنتين سجنا.
و ذكر وهبي أن المبلغ يؤدى للدولة ، معلقا بالقول : “مقابل أن يدخل السجن أن يؤدي ثمنها إلى الدولة يمشي يشري الأيام ديالو”.