مابريس
دعت لجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني، إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 10 نونبر بساحة ماريشال بالدار البيضاء، ضد تواجد وفد عن "الكيان الصهيوني" بالمغرب للمشاركة في مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب 22) المنعقد حاليا بمراكش من 07 إلى 18 نونبر الجاري.
وعبرت اللجنة في بيان حصل عليه "بديل"، عن "إدانتها الشديدة لتواجد وفد عن الكيان الصهيوني الغاصب، ببلادنا ورفع "علمه" بفضاء مراكش، مستنكرة "تمادي الدولة المغربية في سياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني والتي ارتفعت وتيرتها واتسع حجمها ليشمل العديد من المجالات، ضدا على مشاعر ومواقف الشعب المغربي وقواه الحية الرافضة لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني والمطالبة بتجريمه".
وفي نفس السياق، دعت الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب، إلى المشاركة القوية في الإحتجاجات ضد مشاركة من وصفته بـ"الكيان الصهيوني في "كوب 22" ببلادنا ورفع علمه القذر فوق سماء مراكش مع المطالبة بإنزاله فورا".
الشبكة دعت أيضا إلى الإنضمام في الوقفة الإحتجاجية المنظمة أمام بالرباط أمام البرلمان يوم الأربعاء9 نونبرعلى الساعة
السادسة مساءن وأخرى بمراكش (شارع محمد الخامس قرب البريد المركزي) يوم الخميس 10 نونبر على الساعة السابعة مساء، إضافة إلى التظاهرة الإحتجاجية المشار إليها سلفا بالدار البيضاء.
من جانبها، أدانت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، رفع راية "الكيان الصهيوني" بمدينة مراكش، وحضور مسؤولين ووفد صهيوني أشغال COP22 بالمغرب، معلنة مقاطعة أشغال هذا المؤتمر العالمي.
وأكدت الجمعية في بيان لها، أنه "رغم التضييق والحصار الذي تمارسه الدولة عليها ورغم عدم موافقة الجهة الساهرة على تنظيم فعاليات مؤتمر الأطراف COP22 بمراكش على الأنشطة التي اقترحتها الجمعية، إلا أنها تلقت نبأ حضور الكيان الصهيوني الضالع في الجرائم المدمرة للإنسان والبيئة، والأرض والذاكرة، (حضوره) بذات المؤتمر مما يفرض عليها التذكير برفضها المطلق لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني".
ودعت الهيئة الحقوقية المذكورة، كل مناضليها، وكافة القوى الديمقراطية إلى "التحلي باليقظة لمواجهة المد الصهيوني ببلادنا، والمشاركة القوية في كل الأشكال الاحتجاجية على رفع راية الكيان الصهيوني العنصري والعدواني بمدينة مراكش، رغم الحملة العالمية لمقاطعته بسبب الجرائم المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني وللخطر الذي يشكله على السلم والأمن الدوليين، وللمطالبة بضرورة سن قانون يجرم كافة أشكال التطبيع معه".
بديل