هاجم المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات الأسبق، دعوات تجريم تعدد الزوجات، وذلك في إطار النقاش الدائر المتعلق بتعديل مدونة الأسرة.
وقال الرميد خلال ندوة نظمتها حركة التوحيد والإصلاح، أمس الإثنين، إن “الذين استنكروا التعدد هم معددون خارج الإطار الشرعي، و يطالبون بصوت مرتفع وبإصرار على العلاقات الرضائية، وهي تعدد لا محدود وبدون مسؤولية، بينما الزواج محدود وفيه مسؤولية، خاصة وأن نسبته في المغرب لا تتجاوز 0.66 بالمائة من عقود الزواج المبرمة في البلاد”.
وأضاف وزير الدولة السابق، أن اليوم إن أردنا أن نشكو، فيجب أن نكون ضد التسيب في العلاقات، لأننا ندعو إلى العفة، وأن تكون العلاقات قائمة على الزواج الشرعي، ولذلك الإشكال عندهم هم، عند من يريد تجريم التعدد، يؤكد الرميد.
واعتبر الرميد ، أن “هذا الموضوع يعكس مشكلة خلفيات ومقاربات وقناعات، تتجاوز الإطار الخاص بالزواج إلى النموذج المجتمعي الذي نريد، ومن ذلك أن إحدى الجمعيات الحقوقية تطرد كل عضو ثبت أنه معدد، في حين لا تفعل أي شيء إن ثبت أنه على علاقات غير شرعية متعددة، واصفا هذا الأمر بالتناقض الشنيع”.
الرميد، دعا “إلى ضرورة إعادة النظر في التعدد في اتجاه رفع التضييق الذي عليه الآن، محذرا من التضييق على الحلال، بما يسقطنا لا قدر الله في اتساع رقعة الحرام”.
وبخصوص الشرط القانوني المرتبط بوجوب التوفر على السبب الموضوعي الاستثنائي، فقال الرميد إنه يجب أن نضمن توفر الزوج على القدرة على العدل ومن مشمولاتها القدرة على الإنفاق.