“هيومن رايتس” تدخل على الخط وتطالب “الإنتربول” بالإفراج عن أحمد منصور
مابريس
طالبت منظمة هيومن رايتس، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول الدولي” ، بضرورة إطلاق سراح منصور على وجه السرعة وعدم تسليمه إلى السلطات المصرية، وذلك بعد أن تم توقيف الصحافي المصري، العامل بقناة الجزيرة الفضائية “أحمد منصور- 51 عامًا” في مطار برلين بألمانيا، بعد تسليمه من قبل شرطة المطار إلى الشرطة الفدرالية بناءً على مذكرة توقيف مصرية.
وندّدت هيومني رايتس، بهذا “التوقيف المشين للصحافي”، وتعاون الإنتربول المخزي مع السلطات المصرية التي انتهكت كافة قوانين حقوق الإنسان دون رادع وارتكبت جرائم ضد الإنسانية بحق مواطنيها في العامين الأخيرين.
واستنكرت المنظمة قيام السلطات باعتقاله بعد تلسمه وثيقة من الإنتربول في 21 أكتوبر 2014 تؤكد معرفتهم بأن القضايا المتهم فيها منصور ملفقة وأنه غير مطلوب لديها، إلا أنها لازالت مصرة على توقيفه حتى هذه اللحظة بالرغم من عدم صدور مذكرة توقيف له من الانتربول نفسه (الشارات الحمراء), وذلك بعد زيارة الرئيس الحالي ،المتهم بارتكاب جرائم ضد الانسانية في مصر، لبرلين.
وتحذر منظمة هيومن رايتس مونيتور من تعاون الإنتربول مع السلطات المصرية، وتوقيفه أشخاص لأسبابٍ سياسية، رغم تأكيده مرارًا على الإلتزام بدستور الإنتربول ومباديء القانون الدولي التي تنص على عدم التعاون مع أنظمة تنتهك القانون الدولي وتصدر طلبات قبض على أسس سياسية، مضيفة أن السلطات المصرية أدرجت بعد أحداث 30 يونيو أسماء عشرات المواطنين لديها في قائمة الإنتربول لمكايدات سياسية ليس إلا.
وطالبت المنظمة الإنتربول باحترام المادة الثالثة من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الناص في فقرتها الأولى على: “لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى إذا توفرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب”.
وتخشى المنظمة من أن يلقى الصحافي أحمد منصور نفس المصير الذي يلقاه الصحافيون المقيدة حريتهم في مصر حال إعادته إليها، باعتبار أن التنكيل بالصحافة وممتهنيها بلغ ذروته في الداخل المصري، فبعض الصحفيين تعرضوا للقتل خارج إطار القانون برصاص القوات الأمنية أثناء ممارستهم عملهم، وآخرين تم الزج بهم في السجون دون جريمة، فضلًا على تعرض عدد منهم للتعذيب داخل مقر احتجازه، وإصدار أحكام قاسية بحق آخرين، لمحاولة تكميم الأفواه.