هيئة حقوقية تطالب بمحاكمة ناهبي المال العام بإقليم الخميسات

مابريس تي في/ الخميسات/هيئة التحرير.

طالبت الهينة الوطنية لحماية المال العام  بالمغرب فرع تيفلت ودائرتها، بمحاكمة ناهبي المال العام وفضحهم بالطرق القانونية الجاري بها العمل وطنيا ودوليا.وأكدت الهيئة الحديثة التأسيس بالإقليم الزموري، انه منذ سنين وساكنة الإقليم تعاني الأمرين جراء تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لعدة أسباب وعوامل أهمها الفساد السياسي والمالي وهو ما كان سببا حقيقيا وراء اختيار ساكنة الإقليم اليوم النضال من اجل محاربة جرائم نهب المال العام بكل أشكاله لتنمية الوعي الحقوقي والسياسي للرأي العام للضرب على أيادي صناع الفساد ومسببي الماسات الاجتماعية والإنسانية الناجمة في معظمها من سياسة إفقار الفقير واغناء الغني في هذا السياق المأزوم وأمام ارتفاع مطالب المواطنين من اجل وضع إستراتيجية حقيقية لمناهضة النهب الممنهج والمسكوت عنه لمال الشعب والدولة من طرف منتخبين ينصبون أنفسهم أولياء شرعيين عن الساكنة ويشاركون في تدبير مخططات لأكبر عمليات لنهب المال العام بتواطىء مع برلماني الإقليم.

وأوضحت الهيئة الوطنية لحماية المال العام فرع تيفلت ودائرتها في بيان توصلت(مابريس تيفي)بنسخة منه، أن ناهبي المال العام بالإقليم معروفون وسيتم فضحهم ورصد جميع خروقات بعض رؤساء الجماعات القروية والحضرية بطرق قانونية وحضرية والتي نص عليها الدستور الجديد بربط المسؤولية بالمحاسبة،بغية رفع الظلم الذي بات اليوم يلحق المواطن البسيط والمقهور من طرف لوبيات تعمل على توزيع ثروات الإقليم بلا حسب ولا رقيب حيث يعملون على تفويت صفقات عمومية كبرى تقدر بالملايين وحتى الملايير في إطار غير قانوني وإقصاء بعض المقاولين الشباب.وطالبت نفس الهيئة حسن فاتح عامل إقليم الخميسات،بفتح تحقيق مع بعض الجمعيات المحسوبة على بعض رؤساء الجماعات والمنتخبين والوقف على خروقات هدر المال العام والتي تسير من طرف منتخبين والأهل والأحباب.وتسال البيان ذاته،عن سبب عقد دورات سرية والاستنجاد دائما بالفصل 63 من الميثاق الجماعي وإقصاء المجتمع المدني من الحضور للدورات،كما أن رؤساء الجماعات يورطون السلطات المحلية بالاصطدام مع المجتمع المدني. واعتبرت الهيئة، أن هذه بداية حقيقية للفرع لرصد وفضح ناهبي المال العام في الأيام المقبلة.