هل يمكن للمهاجرين إنقاذ القارة العجوز

مابريس / روتيرز

يمكن للمهاجرين “إنقاذ” أوروبا “العجوز” التي يزيد عدد المسنين فيها بوتيرة أسرع من أي منطقة أخرى في العالم. هذا ما أكده خبراء في الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذين اعتبروا أن “القارة المسنة” يمكنها تفادي أن تدب الشيخوخة في أوصال قطاع القوى العاملة حتى عام 2020 إذا استفادت من المهاجرين.

بوتيرة أسرع من أي منطقة أخرى في العالم يزيد عدد المسنين في أوروبا، التي صارت تحتاج بشدة إلى المهاجرينرغم رفضهم من قبل عدد كبير من مواطنيها.

هذا ما أكده خبراء في الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذين اعتبروا أن “القارة المسنة” قد تتمكن من تفادي أن تدب الشيخوخة في أوصال قطاع القوى العاملة حتى عام 2020 تقريبا بإدخالها مزيدا من النساء والمسنين إلى سوق العمل وتشجيع تحركهم داخل حدود أوروبا والاستفادة من المهاجرين الموجودين بالفعل بأكثر درجة ممكنة.

لكن على المدى المتوسط والطويل سيحتاج الاتحاد الأوروبي إلى جذب عدد كبير من العمال المهرة من خارج الحدود والتغلب على معارضة الرأي العام لهم والذي يبرزه الصعود الواضح لأحزاب سياسية شعبوية مناهضة للمهاجرين.

“إذا أغلقت الباب (في وجه المهاجرين) ستدفع ثمنا اقتصاديا”

وقال جان كريستوف دومون الخبير في شؤون المهاجرين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تتخذ من باريس مقرا لها “إذا أغلقت الباب (في وجه المهاجرين) ستدفع ثمنا اقتصاديا.

“في الوقت الراهن يمكننا الاستفادة أكثر من المهاجرين الموجودين بالفعل وخلق توازن أفضل بين مهاراتهم واحتياجات السوق لكن على المدى الطويل لن يقتصر الأمر على التوفيق بين المهارات بل سيتعلق بالأعداد.”

وطبقا للاتجاهات السائدة ستشهد ألمانيا وهي القاطرة الاقتصادية لأوروبا إلى جانب إسبانيا وبولندا تراجعا في عدد السكان من الآن وصاعدا وهو ما يؤدي إلى تراجع محتمل للنمو.

وطبقا لهيئة الاحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي (يوروستات سيتراجع عدد سكان ألمانيا من 82 مليون نسمة الى 74.7 مليون بنهاية عام 2050 إذا افترضنا عدم حدوث تغير في مستويات الهجرة. بل أن بعض التقديرات الأسوأ تذهب إلى توقع انخفاض عدد سكان ألمانيا إلى 65 مليونا بحلول عام 2060.

وهذا سيعني “قيودا خطيرة على إمدادات العمال” في بعض من أقوى الاقتصادات في الاتحاد الأوروبي -النمسا وهولندا وفنلندا بالإضافة إلى ألمانيا- طبقا لدراسة للمفوضية الأوروبية أعدها يورج بيشنر وكونستانتينوس فوتاكيس التي استندت إلى انتعاش اقتصادي لا يزيد على واحد في المئة.

وفي المقابل ينتظر بريطانيا وفرنسا وإيرلندا وإلى حد ما إيطاليا زيادة سكانية صحية أكثر. فبريطانيا ستسبق ألمانيا عام 2050 كأكثر الدول الأوروبية سكانا ليصل عدد السكان 77.2 مليون نسمة إذا ظلت في الاتحاد الأوروبي بينما ستلحق فرنسا بألمانيا بعدد سكان يصل إلى 74.3 مليون نسمة.

وبغض النظر عن الترتيب إلا أن عددا كبيرا من الدول الأوروبية التي مازالت تتعافى من أزمة اقتصادية استمرت ست سنوات تسير في اتجاه معاكس للحقائق السكانية على الأرض بلهجتها السياسية المعادية للمهاجرين.

فهناك مارين لوبان في فرنسا ونايجل فرج في بريطانيا وخيرت فيلدرز في هولندا الذين يجتذبون أصوات الطبقة العاملة بمعارضتهم الشديدة لحرية تنقل العمال داخل الاتحاد الأوروبي انتقالا من الشرق والجنوب الأكثر فقرا إلى الشمال الأكثر ثراء.

وهم يتهمون الاتحاد الأوروبي بفتح الباب أمام تدفق المهاجرين “الذين يسرقون الوظائف” ويخفضون الأجور ومستويات المعيشة ويرفعون معدلات الجريمة.