أفادت تقارير صحفية بأن مجموع الأحكام بالسجن في 4 قضايا غسيل أموال خلال الأشهر الستة الأخيرة في المملكة العربية السعودية بلغ نحو 294 عاما في حق 36 شخصا، في حين بلغت الأموال في هذه القضايا نحو 17.146 مليار ريال (4.57 مليار دولار).
وأوضحت صحيفة “الوطن” السعودية، اليوم الإثنين، أن ذلك يأتي في الوقت الذي أعلن فيه مصدر مسؤول في النيابة العامة، أمس، عن إدانة 6 متهمين في قضية غسل أموال وصدور حكم قضائي يقضي بسجنهم لمدة 31 عام ا ومصادرة الأموال المضبوطة وتغريمهم أكثر من 152 مليون ريال تمثل القيمة المماثلة للأموال غير المشروعة والمهربة للخارج.
وأضاف المصدر أن التحقيقات أثبتت تمكين المواطنين مالكي الكيانات التجارية (تنجيد الأثاث، ومؤسسة خاصة بالزهور) وعدد من المؤسسات الوهمية، الوافدين من استخدام الحسابات البنكية العائدة لهم بمقابل شهري قدره 10 آلاف ريال؛ لتكون غطاء في تحويل تلك الأموال غير المشروعة للخارج، تحت مظلة ممارسة نشاط تجاري، فعليا ليس على أرض الواقع، مما يعد فعلا مجرما وفق المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال.
وصدر الحكم القضائي بإدانتهم بما نسب إليهم، ومنع المواطنين من السفر مدة مماثلة لمدة سجنهم، وإبعاد المتهمين الأجانب عن البلاد بعد انتهاء مدة سجنهم.
وأشارت الصحيفة إلى أن القضية الكبرى لعام 2021، هي التي صدرت فيها أحكام بلغ إجمالها 233 عاما بحق 24 متهما، في قضية غسل أموال بقيمة 17 مليار ريال.