نقل صلاحيات واسعة لرؤساء الأقاليم المغربية تفعيلاً للدستور
انعقد اجتماعا موسعا في مقر وزارة الداخلية بعد ظهر، الثلاثاء، بحضور مسؤولين عن وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمال، وأعضاء جمعية جهات المغرب ورؤساء مجالس جهات المملكة. تفعيلا لمضامين التوجيهات الملكية الهادفة إلى التطبيق الكامل لمشاريع الجهوية المتقدمة عبر المواكبة الفعلية لهذه المرحلة التأسيسية من الحياة الإقليمية في المغرب.
وذكر بيان لوزارة الداخلية أن هذا الاجتماع شكل فرصة سانحة للحوار والنقاش في إطار التنسيق والتفكير لتقييم المسلسل التشاوري المرحلي المسطر بين وزارة الداخلية وجمعية جهات المغرب من أجل الوقوف عند إيجابياته وعوائقه. وأضاف أنه قد تم تسليط الضوء خلال هذا الاجتماع على الحصيلة المرحلية لما تم إنجازه من طرف وزارة الداخلية في إطار مساهمتها في مسلسل تنفيذ مشاريع جهوية متقدمة، خاصة فيما يتعلق بمشاريع استكمال الترسانة القانونية والتنظيمية، ومواكبة الجهات في إعداد برامجها التنموية وكذلك تعزيز وتقوية دور جمعية جهات المغرب.
وأضاف رئيس جمعية جهات المغرب، أن النقاش مر في جو إيجابي تطبعه الشفافية والصراحة في سياق حرص الجميع على إنجاح هذا المشروع الملكي المهم. وأشار إلى أنه سيتم توسيع الاجتماعات المقبلة لتشمل قطاعات حكومية أخرى، لأن هناك بعض القطاعات التي يهمها تنقيل بعض اختصاصاتها إلى الجهات طبقا للنصوص القانونية، وذلك في إطار التعاون والعمل المشترك والبناء.