نقابة “البام” تنتقد حصيلة 100 يوم من عمر حكومة أخنوش وتصف قراراتها بـ “المتسرعة” و”المرتجلة”
أعلنت النقابة الديمقراطية للشغل، أن أغلب القرارات الصادرة عن الحكومة أخنوش، كانت متسرعة و مرتجلة ، ومؤلمة أحيانا حيث تم فرضها على الموطنين بطريقة عشوائية ودون سابق انذار، ودون تعليل للقرار، وظلت المرجعية الرئيسية لصُناع القرار السياسي هي اللجنة العلمية و التقنية المجهولة التكوين، بحسبها.
وأوضحت في بيان لها بخصوص تقييمها لـ 100 يوم من عمر حكومة أخنوش، أنه وعلى مستوى تدبير الأزمة الصحية والإنسانية المتمثلة في جائحة كوفيد-19 – ، لم نشهد في الواقع تغييرات على مستوى منهجية التدبير و طرق تنزيل القرارات المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية، لقد واصلت الحكومة اتباع نفس المنهجية دون التفكير في تقييم التجربة السابقة ونتائجها بسلبياتها وايجابياتها و لنقف على نقط الضعف والقوة ، لتعزيز اليات المواجهة دون المساس بالحقوق والحريات الاساسية ….والتقليل من تداعياتها على الإقتصاد الوطني “.
وأضافت أنه وفي ظل تضارب تصريحات صناع القرار السياسي( الحكومة ) و القرار العلمي (اللجنة العلمية والتقنية ) غاب القرار السياسي المُقْنِع، وغاب التحليل العلمي ومصادره و التواصل الصحي والبيداغوجي لكسب ثقة المواطن، حيث ظل الغموض سيِّدَ الموقف في غياب معطيات علمية أفضل ، مما سهَّل فتح الأبواب ل “خبراء و تجار الأزمة” لترويج معلومات و معطيات مضللة و الأخبار الكاذبة والمزيفة و خرافات الطب الشعبي عبر وسائط التواصل الإجتماعي في غياب استراتيجية إعلامية تواصلية للمواجهة.
ومن جهة أخرى، فإنه قد لا يجادل أحد في أن حكومة عزيز أخنوش، تسلمت زمام أمور تدبير الشأن العام بحصيلة اقتصادية واجتماعية وثقافية ثقيلة، مطبوعة بمجموعة من الاختلالات البنيوية والهيكلية، وثقل المديونية الداخلية والخارجية وخدمة الدين التي تسبّبت في استنزاف مقدّرات الوطن وإعاقة صموده في وجه التحدّيات الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة، تترجمها الارتفاعات في مؤشرات ومعدلات الفقر والبطالة، وتفاقم وضعية الأسر المغربية وانهيار قدراتها الشرائية، وارتفاع مديونيتها. وأغرقها في مستنقع “الكريديات” التي تمتص أزيد من 50 في المائة من دخلها الشهري. وعجز وخصاص كبير على مستوى التوزيع المجالي الترابي للبنيات التحتية والخدمات الاساسية والاجتماعية.
واعتبرت النقابة ذاتها أن هذه العوامل المجتمعة زادت في اتساع فجوة التفاوتات والفوارق الطبقية والمجالية، وتدحرج الطبقة الوسطى إلى الأسفل، علاوة على ضعف الحماية الاجتماعية التي لم تتجاوز 46%، وتراجع وتدهور المدرسة العمومية وضعف جودة العملية التعليمية، وتراجع خدمات المستشفيات العمومية، هذا طبعا في ظل استمرار الضغط لجائحة كوفيد19 على مختلف مناحي الحياة وما خلفته ولا تزال من آثار وتداعيات اجتماعية واقتصادية وخيمة.