موخاريق: القرار رجعي وغير إنساني والحل هو التأجيل وفتح الحوار مع النقابة
مابريس / مراد الكحل
عقدت “نقابة أطر ومستخدمي وكالة إنعاش وتنمية الشمال” و”نقابة مستخدمي وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب” المنضويتان تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل اجتماعا يوم الخميس 14 غشت 2014 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، برئاسة الأمين العام للمركزية النقابية السيد الميلودي موخاريق وعضو الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل السيدة أمال العمري رئيسة الاتحاد التقدمي لنساء المغرب، وعضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل والسيد سعيد صفصافي، الكاتب العام للاتحاد النقابي للموظفين، خصص لتدارس الآثار الاجتماعية والأسرية والمادية للقرار الصادر عن رئيس الحكومة والقاضي بتنقيل مقر وكالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجهات الشمال والجنوب والشرق ومستخدميها من العاصمة الرباط إلى كل من طنجة، العيون ووجدة، وتوج بالإعلان عن تأسيس “النقابة الوطنية لمستخدمي وكالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية” تهدف إلى تجميع كل مستخدمي وأطر هذه المؤسسات العمومية في إطار نقابي واحد وموحد للدفاع عن المكتسبات وصون الحقوق.
وخلال كلمته أكد موخاريق على عدم جدية وعدم معقولية هذا القرار الذي وصفه بالمتسرع والارتجالي وغير المدروس وغير الإنساني والرجعي… لأنه لم يراع العنصر البشري في المعادلة، علما أنه الطرف الأهم وبدونه لن تتحقق لا تنمية ولا هم يحزنون، وأن أي قرار من هذا النوع يجب أن يكون مصاحَبا بمخطط اجتماعي يحاول حل كل المشاكل المرتبطة بتنفيذه، مثل التحفيزات المادية والمهنية بالنسبة للذين يمكنهم تغيير مقر العمل وإعادة الانتشار في مؤسسات عمومية أخرى بالنسبة للذين يتعذر عليهم ذلك.. مؤكدا أنه إذا توفرت الإرادة لدى الحكومة فإن حل مشكل 300 أو حتى 400 شخص بهذه المؤسسات العمومية لن يكون بالأمر الصعب، خاصة أن أغلب هؤلاء راكموا تجارب وخبرات مهنية مهمة خلال مدة عملهم بهذه الوكالات.
وأضاف السيد موخاريق أنه مع قيادة الاتحاد المغربي للشغل سيلجأ إلى كل الوسائل الحضارية والقانونية لثني الحكومة عن هذا القرار، ومطالبتها على الأقل بتأجيل تنفيذه وفتح باب الحوار مع مسؤولي “النقابة الوطنية لمستخدمي وكالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية” لتدارس كل الحلول الممكنة حتى تتم عملية تنقيل مقرات الوكالات من الرباط في ظروف جيدة بالنسبة للإدارة كما المستخدمين، وأنه ينتظر رد رئيس الحكومة على الرسالة التي وجهها له في 2 غشت الجاري وأنه سيبعث برسائل أخرى إلى وزير الداخلية وإلى مدراء الوكالات المعنية بقرار التنقيل.
ولم يخف السيد موخاريق إمكانية اللجوء إلى شتى أنواع الاحتجاجات المعروفة في أدبيات العمل النقابي كتضامن جميع القطاعات المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل مع شغيلة الوكالات في إطار التضامن النقابي.
وفي ختام أشغال هذا الاجتماع قرر المشاركون تبليغ الرأي العام الوطني وأصحاب القرار بالمغرب وعموم مستخدمي وكالات التنمية مايلي:
- إن النقابة الوطنية لمستخدمي وكالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهي تستحضر ما جاء في خطاب العرش الأخير لجلالة الملك حول الاهتمام بالعنصر البشري والعمل التشاركي، تطالب بإلحاح بمباشرة حوار اجتماعي للجهات الوزارية والمؤسسات المعنية مع الممثلين النقابيين للمستخدمين بالوكالات المعنية، وذلك لتدارس الآثار الاجتماعية والأسرية والمادية الخطيرة لعملية التنقيل على المستخدمين وأسرهم وعائلاتهم، وإيجاد الحلول المناسبة لها، مؤكدا أن العمل التشاركي في إطار الشفافية والمقاربة الاجتماعية وعلى أساس الملف المطلبي لكل المستخدمين هو وحده الكفيل بضمان شروط نجاح هذه العملية.
- إن مهلة ثلاثة أشهر التي حددتها رئاسة الحكومة، الواردة في رسالة 25 ماي، والقاضية بتنقيل مقرلت وكالات التنمية الثلاث إلى خارج مدينة الرباط، مع ما يعنيه ذلك من التزامات أسرية ومادية تجاه البنوك، وبالإضافة إلى كونها تزامنت مع شهر رمضان وتتزامن مع العطلة الصيفية والدخول المدرسي، فهي غير كافية لتدبير التبعات الأسرية والمادية لعملية التنقيل. وإذ تحمل النقابة الوطنية رئاسة الحكومة مسؤولية الآثار الوخيمة لهذه العملية، تؤكد على ضرورة تأجيل قرار تنقيل مقرات الوكالات لما يكفي من الوقت، إلى حين إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية للمستخدمين.
- النقابة الوطنية لمستخدمي وكالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية تدين الأسلوب غير الحضاري الذي تعاملت به الإدارة الحالية لوكالة الشمال من خلال إقفال مقر الرباط والضغط بكل الوسائل على المستخدمين والأطر لتوقيع التزام يتعهدون فيه بقبول العمل بالمقر الجديد للوكالة بطنجة على الأقل لمدة 5 سنوات مقابل تعويض مادي عبارة عن “منحة الترحيل”. كما استغربوا إقدام الإدارة العامة لوكالة تنمية الأقاليم الشمالية على فرض عطلة استثنائية وإجبارية على الأطر والمستخدمين، من 31 يوليو 2014 إلى 22 غشت 2014، و قيلمها بنقل الملفات الإدارية والأثاث المكتبي للوكالة الى طنجة دون وجه حق، ضاربة عرض الحائط القانون الإداري الذي لا يسمح بما فعلت. كما ندد المجتمعون برفض إدارة الوكالة الاجتماع مع المكتب النقابي والتفاوض من أجل إيجاد حلول مناسبة لمن يتعذر عليهم التنقل.
وختاما، فإن المجتمعون وهم يثمنون عاليا هذه المبادرة الوحدوية المتمثلة في الإعلان عن تأسيس “النقابة الوطنية لمستخدمي وكالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، يدعون عموم العاملين بهذه الوكالات إلى وحدة الصف وتوخي الحيطة والحذر والاستعداد لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة لحماية مكتسباتهم وانتزاع حقوقهم المشروعة.