مابريس – ن ب – سكينة
دعا مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إلى تجميد نشاط منظمة “هيومن رايتس ووتش” في المغرب، متهما إياها بالانحياز للطرف المعادي للوحدة الترابية للمملكة المغربية وغياب الحياد والافتقار إلى الموضوعية.
وأوضح الرميد خلاله حلوله ضيفا على برنامج “نقطة نظام” على قناة العربية، يوم أمس الجمعة، أن تقارير”هيومن رايتس ووتش” غير موضوعية بتاتا، بدليل أنها لا تبحث في حقوق الإنسان التي يعاني منها المحتجزون في تندوف، مشيرا إلى أن المنظمة تصدر في حق المغرب حوالي خمسة عشر بلاغا وتقريرا، وأغلبها يتطرق لموضوع الصحراء، في حين تتغاضى عن دول مجاورة وضع الحقوق فيها أسوأ بكثير.
وتابع حديثه قائلا: ” لا نريد أن نمنع نشاطها بالمطلق ولكن نقول لها جمدي نشاطك لحين إجراء الحوار المطلوب، وقريبا سيتم عقد لقاء معها لرسم معالم العلاقة التي يمكن أن تؤطر عملها بالمغرب”.
وكشف المتحدث ذاته، أن المنظمة المذكورة تعتمد على أحد الموالين “للبوليساريو” كمصدر لمعلوماتها، وتستمد منه مادتها دون أن تنصت لجميع الأطراف، وزاد قائلا: ” نحن منفتحون على المجتمع الحقوقي الدولي، وحجم التعاون الدولي كبير جدا”.
وفي رده على الاتهامات الموجهة للحكومة وسعيها إلى التضييق على بعض الجمعيات الحقوقية، قال الرميد ” إن الأمر يهم فقط مراقبة التمويل الخارجي الذي يستهدف دفع أشخاص معينين إلى زعزعة ولاء المواطنين لمؤسسات بلادهم”، مضيفا أن الأمر لا يتعلق بحرية التعبير بقدر ما هو مرتبط بالعمالة للخارج والاتجار بالمؤسسات والمغامرة بمصالح الوطن”.