وأوضح السيد الخلفي، في معرض جوابه خلال جلسة للأسئلة الشفوية على مداخلات مجموعة من الفرق في إطار المادة 104 من النظام الداخلي لمجلس النواب، أن الشركة انخرطت سنة 2013 في مشروع لرقمنة الذاكرة والأرشيف، وأن هناك 100 ألف ساعة محفوظة، مضيفا أن الشركة عملت على توظيف أطر متخصصة تعمل على أرشفة هذه الذاكرة ورقمنتها.
وأضاف الوزير أن ما ساعد على حفظ الذاكرة كون الشركة تلجأ إلى عملة استنساخ الأشرطة، موضحا أنه توجد نسخ من الأشرطة الخام التي مسها الحريق وكذا نسخ من أرشيف الذاكرة البرلمانية.
وأكد السيد مصطفى الخلفي أن أرشيف البرامج الوثائقية محفوظ أيضا لأنه تمت رقمنة معظمه بالإضافة إلى القيام بعملية نسخ هذه الأشرطة.
وفي معرض حديثه عن مشروع المقر الجديد للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، قال السيد الخلفي إن الحكومة طرحت في السنة الثانية من ولايتها (2012) مشروع توصية أمام المجلس الإداري للشركة الوطنية والذي سيكلف 450 مليون درهم، مضيفا أنه عند المصادقة على دفاتر التحملات في أكتوبر 2012، تم اعتماد مذكرة توجيهية لإعداد عقد البرنامج تتضمن مشروع المقر الجديد.
وأبرز أنه تم، في يناير 2014، إعداد المشروع الأول من عقد البرنامج بمقاربة تشاركية، إلا أن المناقشة داخل لجنة العقد/البرنامج أفضت إلى ضرورة صياغة مشروع ثان “تسلمناه في نونبر 2015″.
وخلص السيد الخلفي إلى أنه تم، خلال الشهر الماضي، إحالة المشروع على وزارة الاقتصاد والمالية و”نحن نشتغل للإسراع بالتوقيع على العقد البرنامج”.