مصر تجمع 12 مليار دولار من المساعدات والاستثمارت الخليجية
مابريس / ا ف ب
جمعت مصر، اليوم الجمعة، نحو 12 مليار دولار من المساعدات والاستثمارات من الكويت والسعودية والإمارات العربية، خلال مؤتمر دولي للاستثمار تنظمه لاجتذاب استثمارات عالمية.
أعلنت الكويت والسعودية والإمارات العربية الجمعة، عن تقديم مساعدات واستثمارات في مصر مجموعها 12 مليار دولار بواقع أربعة مليارات لكل منها، وذلك في مستهل مؤتمر دولي للاستثمار تنظمه مصر لاجتذاب استثمارات عالمية للنهوض باقتصادها المتداعي.
وفيما أعلنت كل من السعودية والإمارات عن تقديم مساعدات قيمتها 4 مليارات دولار من كل منها من بينها ثلاثة مليارات في الإجمال في صورة ودائع لدى البنك المركزي المصري، أكدت الكويت أنها ستستثمر 4 مليارات دولار في مصر، وتعهدت عمان بتقديم 500 مليون دولار نصفها في صورة منحة والنصف الآخر في شكل استثمارات.
وفي كلمته الافتتاحية للمؤتمر شدد السيسي على أن مساعدة مصر، التي تواجه في شمال سيناء جهاديين بايعوا تنظيم “الدولة الإسلامية”، يخدم استقرار المنطقة بأسرها.
وقال السيسي إن “استقرار المجتمع المصري ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط”.
أضاف السيسي، الذي عرض خطة بلاده لإصلاح اقتصادها المتدهور منذ أربع سنوات، أن مصر تريد “تنمية تحقق نموا متوازنا وعادلا (وأن) نقدم نموذجا للحضارة العربية والإسلامية: دولة تنبذ العنف والتطرف، تعزز الاستقرار الإقليمي، تحترم جوارها، تدافع ولا تعتدي”.
وتابع إن “شعب مصر على مر التاريخ ساهم بفاعلية في الدفاع عن وطنه وأمته العربية والإسلامية فكانت مصر خط الدفاع الأول عن الأخطار التي تحدق بهذه المنطقة”.
ويشارك مسؤولون سياسيون وماليون ومدراء شركات كبرى في المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام أعلنت الحكومة المصرية أنه يستهدف جذب استثمارات دولية.
غير أن المؤتمر يهدف بشكل رئيسي إلى مساعدة السيسي على تعزيز دعائم سلطته خصوصا أنه يواجه انتقادات على صعيد حقوق الإنسان لكنه يطرح نفسه في مقدمة الحرب على “الإرهاب” في المنطقة.
حضور بريطاني وأمريكي
وتعزز مشاركة وزيري الخارجية الأمريكي جون كيري والبريطاني فيليب هاموند الفكرة بأن السيسي، القائد السابق للجيش الذي أطاح الرئيس الإسلامي محمد مرسي العام 2013 والذي يمارس قمعا عنيفا بحق المعارضة، بات حليفا لا يمكن الاستغناء عنه في العالم العربي في وقت يحقق تنظيم “الدولة الإسلامية” تقدما في مصر وليبيا بعد سيطرته على أراض في سوريا والعراق.
وقال كيري في كلمته أمام المؤتمر إن “الولايات المتحدة ملتزمة دعم إصلاحات الاقتصاد المصري. الشعب الأمريكي ملتزم بأمن ورفاهية الشعب المصري”.
والجمعة، أعلنت شركة جنرال إليكتريك الأمريكية أنها ستستثمر 200 مليون دولار أمريكي لإنشاء مركز للتدريب والتصنيع في مدينة السويس المصرية على قناة السويس.
وأعلنت جنرال إليكتريك أحد عمالقة الصناعة الأمريكية أن المركز الجديد في تصنيع منتجات متنوعة في قطاعات الشركة العملاقة المختلفة مثل توليد الطاقة، البترول والغاز، الطيران والنقل الحديدي، مضيفة أن هذا المرفق سيخلق حوالي 500 فرصة عمل للمصريين خلال السنوات 3-5 المقبلة.
ومن بين الشركات والمصارف الأخرى المشاركة في المؤتمر يونيلفر وبريتش بتروليوم وإيني وإتش أس بي سي.
دعم ديبلوماسي خليجي
ودان ولي عهد السعودية الأمير مقرن بن عبد العزيز الذي أعلن المساعدات الجديدة ” ما تشهده مصر من حوادث إرهابية” وطالب “المجتمع الدولي بعدم ازدواجية المعايير والفهم الدقيق لما يجري من أحداث ودعم جهود الحكومة المصرية لتثبيت الاستقرار”.
بينما شدد ناب رئيس دولة الإمارات محمد بن راشد آل مكتوب على أهمية دور مصر الإقليمي قائلا : “يعلمنا التاريخ أن مصر عندما تكون قوية فإنها قادرة على بث الحياة في الأمة وقيادة مسيرتها”.
ويشارك في المؤتمر كذلك العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيسي الفلسطيني محمود عباس.
وقال رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب قبيل افتتاح المؤتمر إنه يتوقع توقيع عقود استثمارات تزيد قيمتها عن 20 مليار دولار دون أن يعطي تفاصيل.
وتطمح مصر إلى أن يساعد هذا المؤتمر على النهوض باقتصادها المتداعي جراء الاضطرابات السياسية منذ أربع سنوات.
ودعا السيسي إلى تشكيل “قوة عربية مشتركة” لمواجهة التهديد الإرهابي وهو اقتراح سيناقش خلال القمة العربية المقبلة التي ستعقد نهاية الشهر الحالي في شرم الشيخ. وأمر مؤخرا بشن غارات جوية على مواقع لتنظيم “الدولة الإسلامية” في ليبيا.
وأعلنت السلطات المصرية مشاركة أكثر من ثمانين دولة و23 منظمة ومؤسسة مالية دولية في المؤتمر المنعقد تحت عنوان “دعم وتنمية الاقتصاد المصري: مصر المستقبل”.
وتتهم المنظمات الدولية لحقوق الإنسان السيسي بإقامة نظام “أكثر قمعا” من نظام حسني مبارك الذي أطاحته ثورة شعبية في العام 2011 وتندد الأمم المتحدة بصورة خاصة بأحكام الإعدام التي تصدر بالمئات في محاكمات سريعة.
وأصدر السيسي الخميس قانونا يسهل الاستثمارات ويزيل العقبات التي يشكو منها المستثمرون ويقدم مزايا تحفيزية لهم في وقت تأمل فيه السلطات تحقيق نسبة نمو لا تقل عن 4,3% خلال السنة المالية 2015/2016 في حين أن المعدل السنوي للنمو خلال السنوات الأربع التي أعقبت سقوط مبارك راوح حول 2%.