مرسوم الصندوق الخاص بتدبير جائحة “فيروس كورونا” يدخل حيز التنفيذ في المغرب

دخل مرسوم إحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة “فيروس كورونا” المستجد حيز التنفيذ، بعد صدوره في الجريدة الرسمية عدد 6865 اليوم الثلاثاء، بعدما كان الملك محمد السادس قد أمر بإحداثه قبل أيام باعتمادات تصل إلى 10 مليارات درهم.

ويحمل المرسوم رقم 2.20.269 باسم “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد”، ومن المنتظر أن يعرض على البرلمان للمصادقة عليه في أقرب تشريع مالي؛ كما تستوجب ذلك المقتضيات القانونية ذات الصلة.

ويوضح المرسوم أن محمدا بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته، وسيتم تمويله من الميزانية العامة للدولة ومساهمات الجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص.

كما أوضح المرسوم أن موارد الصندوق تتضمن أيضاً حصيلة العقوبة المالية، البالغ قيمتها 3.3 مليارات درهم، التي أصدرتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في حق شركة “اتصالات المغرب” قبل أسابيع طبقاً للقانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. ويمكن للمنظمات والهيئات الدولية أيضاً أن تساهم في هذا الصندوق، إضافة إلى الهبات والوصايا.

وكانت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة قد أشارت، أمس الاثنين، إلى إمكانية فتح الباب لجمع التبرعات من طرف الشركات والأشخاص بعدما حملة تضامن جرى التعبير عنها في الأيام الماضية.

وستخصص موارد هذا الصندوق لتغطية النفقات المتعلقة بتأهيل المنظومة الصحية، والنفقات المتعلقة بدعم الاقتصاد الوطني من أجل مواجهة آثار انتشار جائحة فيروس “كورونا” المستجد، والنفقات المتعلقة بالحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعيات لهذه الجائحة. ويمكن أن تستفيد من هذه النفقات أيضاً المؤسسات العمومية والخاصة، والجماعات الترابية.

وإلى حد الساعة، أعلن صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية عن تخصيص مليار درهم لفائدة الصندوق، كما أعلنت الجهات الاثنا عشرة للمملكة عن تقديم مساهمة في الصندوق بحوالي 1.5 مليارات درهم.

ولم يحدد المرسوم الخاص بالصندوق سقف الاعتمادات التي يمكن تخصيصها له؛ وهو ما يفتح المجال لإمكانية أن تفوق العشرة مليارات درهم، التي أعلنت في السابق لمواجهة كل آثار فيروس “كورونا” المستجد على الاقتصاد الوطني.