مراكش..هذا ما قضت به المحكمة الابتدائية في حق البيدوفيل الفرنسي

 حيث حكمت بتعويض مدني لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قدره 40 ألف درهم، ودرهم رمزي لباقي الجمعيات.

وكان دفاع القاصرين تقدم بملتمس باعتبار هذه القضية تدخل في عدم اختصاص غرفة الجنح، على اعتبار أن الأمر يتعلق بجناية. كما أفاد دفاع الطفلين القاصرين بأنه سيطعن في الحكم الصادر ، معتبرا أن القضية تعد جناية وليس جنحة.

و ما زال والد الطفلين متابعا في حالة سراح بتهمة “القدوة السيئة و البلاغ الكاذب” بعد أن تم اعتقاله في وقت سابق من داخل المحكمة و تم الإفراج عنه لاحقا، بسبب الضغط على الطفلين من أجل تغيير أقوالهما و التصريح بكون المتهم لم يمارس الجنس عليهما.

ومن جهتها اعتبرت جمعيات حقوقية أن الحكم كان منصفا نسبيا، مقارنة بأحكام أخرى صدرت في قضايا مشابهة، حيث قضت المحكمة بإدانة مواطن إيطالي متورط في هتك عرض قاصر بدون عنف و التغرير به، قبل أيام بثلاثة أشهر نافذة، و سبق للمحكمة أن أدانت تاجرا بسنة سجنا نافذا رغم تورطه في قضية مشابهة في يونيو من السنة الماضية.