أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية، أمس الأربعاء، الستار عن مسار طويل من التقاضي في قضية “تبديد 15 مليار سنتيم” من ميزانية المجلس الجماعي لمدينة مراكش، وذلك بإدانة النائب السابق لعمدة مراكش في الولاية الجماعية 2009-2015 محمد الحر، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.
محمد الحر الذي يشغل حاليا عضوية المجلس الجماعي لمدينة مراكش باسم حزب جبهة القوى الديمقراطية، سبق له أن كان نائبا لعمدة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري في ولايتها الأولى، كما سبق أن صدر في حقه حكم آخر بالإدانة في الملف المعروف اسم “كازينو السعدي”، والذي صدر فيه حكم استئنافي يدينه بـ 3 سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.
وقضت غرفة الجنايات الابتدائية، أمس الأربعاء في الجلسة رقم 32 في مسار المحاكمة، علنيا وحضوريا ابتدائيا بـ”إدانة المتهم بما نسب إليه ومعاقبته بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسون ألف درهم مع تحميله الصائر و تحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى”.
وتعود تفاصيل القضية إلى ولاية المجلس الجماعي الأسبق لمدينة مراكش، بعدما تبين تورط الحر في شبهة “تبديد المال العام” عند تسلمه تفويضا من رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش بالتوقيع على القرارات، فصرف ما يزيد عن 15 مليار سنتيم من ميزانية الجماعة في أقل من 10 أيام.
وتم توقيف محمد الحر في فبراير 2017 بعد استدعائه أكثر من مرة، وبقي رهن الاعتقال مدة 24 ساعة في انتظار إحالته على النيابة العامة، حيث تقرر متابعته في حالة سراح.
وغاب الحر عن آخر ثلاث جلسات التي كان ينتظر أن ينطق بالحكم خلالها، مبررا غيابه بشهادة طبية سلمها دفاعه إلى المحكمة، في حين حضر بالتزامن مع ذلك لجميع المواعيد المتعلقة بمجلس جماعة مراكش ومجلس مقاطعة جليز، كما عقد لقاءات سياسية متعددة في نفس فترة غيابه عن المحكمة.