محكمة العدل الأوروبية تصدر حكمها النهائي بشأن اتفاقية الصيد البحري

تصدر محكمة العدل الأوروبية، الثلاثاء، الحكم النهائي في مسألة قانونية تجديد اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب من عدمه. وتعتقد المصادر الأوروبية أن أي قرار ضد تجديد اتفاق الصيد البحري يهدد مستقبل العلاقات الدبلوماسية بين الرباط، وبروكسيل، وكذلك التعاون في مجموعة من المجالات الحساسة، حسب تقارير أوربية، وإسبانية. ومنذ 1996 وقع الاتحاد الأوروبي سلسلة اتفاقيات تجارية مع المغرب وخفض الرسوم على وارداته منها.

وفي 2016 أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمًا بأن اثنين من هذه الاتفاقيات لا تشمل الصحراء، لكن هذا الحكم لم يشمل اتفاقية منفصلة حول حقوق الصيد. وأقامت منظمة تدعى "حملة الصحراء الغربية" التي تسعى إلى الحصول على اعتراف دولي بجبهة البوليساريو، دعوى أمام إحدى المحاكم البريطانية لإلغاء اتفاق الصيد، وأحالت المحكمة البريطانية الدعوى إلى المحكمة العليا الأوروبية لاستطلاع رأيها فيها.

وفي الرأي الذي قدمه في الشهر الماضي، قال أحد مستشاري محكمة العدل الأوروبية، إنه يجب إعلان بُطلان اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وأشار الرأي إلى أن "أكثر من 90% من عمليات الصيد وفق هذا الاتفاق تتم في المياه الإقليمية لسواحل الصحراء.