محاكمة المهداوي و ثرثرة هيومن رايس ووتش
محاكمة المهداوي و ثرثرة هيومن رايس ووتشكمــــال قــــروع
عادت منظمة هيومن رايس ووتش، ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، إلى إثارة موضوع اعتقال الصحفي حميد المهداوي، حيث زعمت المنظمة على لسان، سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الحكم الصادر في حق الصحفي المذكور، هو رسالة تخويف لباقي الصحافيين في المغرب، و هذا ليس غريب من منظمة كان الهدف الأول من تأسيسها هو الضغط على الدول و إحراجها أمام العالم باسم حقوق الإنسان، و طبعا الحديث هنا ليس على كل الدول، فالدول التي تدفع بسخاء لهذه المنظمة الصهيونية، تكون في منأى عن نقد هذه المنظمة التي أنشأت 1987 في نيويورك على يد اليهودي الصهيوني روبرت برينشتين، و التي تعتمد في اشتغالها على التبرعات، حيث يعتبر اليهود الصهاينة أبرز المتبرعين لها و هذا طبيعي مادام مؤسسها و رئيسها الأبرز يهودي صهيوني، و يكفي أن نذكر هنا أن ميزانية المنظمة المذكورة بلغت في أحد السنوات 130مليون دولار، تبرع لها المليادير اليهودي الهنغاري الأصل جورج سوروس، بفرده بما يزيد عن 100 مليون دولار.
لذلك فليس من الغريب أن تخرج هذه المنظمة بين الفينة و الأخرى بتقارير و مواقف معادية لعدد من الدول خاصة في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا، و عموم الدول التي تتميز بقدر من المناعة ضد المحاولات الرامية إلى التدخل في سياساتها و شؤونها الداخلية، فهذه المنظمة كما سبقت الإشارة تحولت إلى أداة ضغط في يد ما يسمى بالدول الكبرى و خاصة الولايات المتحدة الأمريكية و حلفائها، لابتزاز الدول و حكوماتها من أجل سلبها إرادتها الحرة.
لذلك فليس من الغريب في شيء أن تتبنى هذه المنظمة هذا الموقف من محاكمة الصحفي، حميد المهداوي، وهي مع ذلك لم تستطع أن تعلن رأيها صراحة في القضية، و تجزم أن المحاكمة كانت سياسية، لأن الصحفي حميد المهداوي، و على اختلافنا معه في طريقة تعاطيه المتشنجة مع القضايا الوطنية و رموزها، فالأمور التي كان يقوم بها كصحفي ليست بالأمور التي ستشجع المنظمة للجزم أن محاكمته سياسية.
أما حديث المنظمة عن سقف الحريات في المغرب أو في غيره من الدول، فهذا السقف لا تحدده المنظمات الحقوقية، إنما تحدده الأعراف و التقاليد السائدة في تلك البلدان، فسقف الحرية في ألمانيا ليس هو نفسه في فرنسا، فلكل بلد تقاليده التي يتتبعها أبناءه في ممارسة حريتهم، إلا إذا كانت هذه المنظمة و من خلفها يهدفون إلى فرض تقاليد و قيم الفوضى و عدم احترام التوابث و أهانة المقدسات كما هو الحال في عدد من الدول التي اصبحت تعيش على وقع إزدراء كل قيم الإنسانية.
ثرثرة المسؤولة المذكورة في المنظمة، تجاوزت الحد المعقول، و بدأت في الحديث عن القانون الجنائي في المغرب، في الوقت الذي سجل فيه جل الملاحظين و المتتبعيين أن محاكمة الصحفي المهداوي، مرت في ظروف تمتع فيها بجميع شروط المحاكمة العادلة، و لم نسمع أحد من المحاميين قد علق او انتقد طبيعة سير المحاكمة، و بالتالي فلسنا بحاجة إلى أي شخص يقبض المال من جهات مشبوهة ليعطي دروس في القوانين و قيم حقوق الإنسان.
0 شارك