صادق مجلس النواب اليوم الثلاثاء 04 يوليوز، في جلسة عمومية بالإجماع على مشروع قانون رقم 16-60 تحدث بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.
وحسب ما جاء في مشروع القانون الذي قدمه عثمان الفردوس كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلف بالاستثمار، فإن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تخضع للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ووفق مشروع القانون ستسند إلى الوكالة الجديدة، التي سترى النور في إطار عملية دمج لكل من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والمركز المغربي لإنعاش الصادرات ومكتب الأسواق والمعارض بالدارالبيضاء، مهمة تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال تنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتشجيعها وإنعاشها وكذا تنمية صادرات كافة المنتوجات والخدمات.
وستتولى الوكالة المزمع إحداثها كذلك البحث عن زبناء جدد من بين رجال الأعمال الأجانب والمستثمرين المحتملين، مع استقبال المستثمرين ومدهم بالمعلومات ومواكبتهم في تدبير مشاريعهم الاستثمارية في المغرب.
ويمكن للوكالة، طبقا لاختصاصاتها كما حدددها مشروع القانون، أن تقترح على الحكومة إستراتيجية للتواصل والتأثير في المستثمرين لتحسين جاذبية المغرب للاستثمار الخارجي.
كما تتولى مساعدة السلطات الحكومية والهيئات المعنية على تنفيذ إجراءات تشجيع الاستثمار، وتقوم بتوفير الخبرة للمصدرين وتقديم المشورة للمقاولات في مجال التصدير.
ووفقا للإستراتيجية الوطنية لمناطق الأنشطة الصناعية والتجارية والتكنولوجية ينتظر أن تقوم الوكالة الجديدة بتطوير مناطق للأنشطة مخصصة لقطاعات الصناعة والتجارة والتكنولوجيات، وذلك بالتشاور مع القطاعات والهيئات المعنية.
وتتولى الوكالة أيضا القيام بأعمال كتابة لجنة الاستثمارات التي يترأسها رئيس الحكومة وتقديم العون والمساعدة للسلطات العمومية مع مراعاة الاختصاصات المخولة لوكالة التنمية الفلاحية وكذا للمراكز الجهوية للاستثمار في مجال إبرام العقود والاتفاقيات مع المستثمرين والسهر على تتبعها.
من جهة أخرى صادق المجلس على مشروع قانون رقم 16-82 يتعلق بتصفية ميزانية 2014، حيث صوت عليه 159 نائبا بالموافقة في حين عارضه 53 نائبا وامتنع 30 نائبا عن التصويت.