عكسَ ما كان متوقعاً، لم يُفْصح الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، عن مضامين الدراسة التي قامت بها الوزارة وأمْلت ضرورة ترسيم استمرار التّوقيت الصيفي بالمغرب على طولِ السنة، مكتفياً بالقول أمام أعضاء مجلس النواب: “نعرفُ أن القرار صعبٌ ولا يمكنُ شرحهُ للمغاربة في حيّز زمني ضيّق”.
بنعبد القادر الذي حلَّ اليوم الإثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، أوردَ في كلمة له خصّصها للحديثِ عن النقاش المتواصل بشأن الساعة الإضافية، أنه يتابع كل ما يكتب حول الموضوع، وأن “النقاش الذي أثير نقاش صحي وجيد يعكس حيوية المجتمع ويقظته”، مردفاً: “لا بدّ أن نحي هذا الحوار والنقاش المجتمعي الموجود أيضاً في مجتمعات أخرى”.
وأضاف المسؤول الحكومي في هذا الصدد: “هُناك مرسوم ملكي لسنة 1967 يحدد التوقيت الرسمي للمملكة، ومرسوم آخر صادر سنة 2012 يقضي بإضافة ساعة في الأحد الأخير من شهر مارس وحذفها في الأحد الأخير من شهر أكتوبر، وهو ما يسمى بالتوقيت المزدوج للمملكة”، مردفاً أن “هناك أربعة تغييرات تحدثُ في التوقيت، بالنظر إلى حذف الساعة الإضافية في شهر رمضان؛ ما أدى إلى هذا الاستياء من طرف الرأي العام”.
وأجمعتْ فرق الأغلبية والمعارضة على ضرورة حذفِ الساعة الإضافية لما لها من أضرار على المواطنين والتلاميذ، الذين “سيضْطرون ابتداء من الأسبوع المقبل إلى الذهاب إلى المدراس في الساعات الأولى من الصباح”، قبل أن يردَّ الوزير المعني قائلاً: “أنا مستعد لمناقشة مضامين الدراسة بتمعن وجدية دون الإساءة إلى الحكومة وإلى هذا الاجراء”.
وفي هذا الصدد، نبّه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية المعارض إلى أن “القرار الحكومي القاضي بالإبقاء على الساعة الإضافية فيه إجحاف في حق الأساتذة والتلاميذ والعاملين في المصانع الذين يذهبون إلى عملهم في الصباح الباكر”، مضيفاً أن “تلاميذ العالم القروي يقطعون 20 كلم للوصول إلى مدارسهم ولم توفَّرْ لهم المطاعم والسكن الداخلي، كما أن الحكومة أغفلت العاملات والعاملين في الحقول والمصانع”.
وفي وقت اعتبر فيه الفريق الاستقلالي أن مثل هذه “القرارات الارتجالية ستؤدي لا محالَ إلى الانفجار”، اعتبر الفريق التجمعي الدستوري أن “المغاربة تفاجؤوا بهذا القرار الذي يظهر غياب الانسجام بين أحزاب الأغلبية.
وصبَّ النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، جامَ غضبه على حكومة العثماني “التي نزلتْ بقرارٍ كبيرٍ مساء يوم السبت دونَ أن تُعيرَ اهْتماماً للمواطنين المغاربة”، مضيفا أن “الاتحاد الأوروبي قضى سنة من المداولات والنقاشات بشأن جدوى هذه الساعة، وأنتم أسْقَطْتُم علينا مساء السبت قانونا جديدا لم تشاورونا فيه”، مردفاً أن “الشعب ينتظر جوابا.. عيب ما تقومون به في حق الشعب”.
وقال البرلماني ذاته: “الشعب ينتظرُ قرارات استثنائية بخصوص فاجعة قطار بوقنادل وارتفاع الأسعار لا أن تأتوا بهذا الإجراء الذي خلق صدمة”، مضيفاً: “هذا القرار مرفوض وجبَ إلغاؤه”.
من جهتها قالت برلمانية غاضبة “واش صيفنا ولى شتوة؟” بسبب هذه الساعة الإضافية، قبل ان تصف قرار الحكومة بالعمل بالتوقيت الصيفي بكونه قرار جائر، وأنه “إذا شعلات ماكاينش اللي يطفيها” على حد قولها.
من جهته، وجوابا على أسئلة النواب وتعقيباتهم، سجل الوزير بنعبد القادر أن الحكومة لا يمكنها أن تضر بالمواطنين المغاربة، وخاطب النواب قائلا: “لا يجب الانفعال في الموضوع، ليس هناك فوضى، بل هناكَ نظام وتراكم لن يبث الفوضى في المملكة، كما أن هناك دراسة تم إطلاقها تحت إشراف رئيس الحكومة، منطلقها تقييم خمس سنوات من إعمال المرسوم”.
وأكمل الوزير أن المواطنين سيتمكنون قريباً من الاطلاع على الدراسة التي أنجزتها وزارته بخصوص الساعة الإضافية، من خلال نشرها على الموقع الرسمي للوزارة، مردفاً أن “القرار اتخذ على أساس التوجه نحو استقرار التوقيت العام في المملكة”.
هيسبريس