مجلس النواب يرسل وفدا لآسفي والسبب؟؟؟
مابريس / جمال الكوعي
من المتوقع أن يقوم مجلس النواب بإرسال وفد لزيارة جماعة لمعاشات بمدينة آسفي للوقوف على حجم الإختلالات وفوضى النهب التي تعيشها مقالع الرمال بالمنطقة. يذكر أن الفريق الإستطلاعي المكون من لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن سيزور عاصمة عبدة بناء ا على طلب من فريق العدالة والتنمية،بعدما سبق وأن أثير الموضوع من طرف النائب البرلماني إدريس التمري. وقد سبق لوزير الداخلية محمد حصاد أن تطرق للأمر في جلسة الأسئلة الشفوية عندما عبر “كاين شي حاجة تما” في إشارة منه للإختلالات التي تشوب مقالع الرمال بجماعة لمعاشات بآسفي. وسبق لإحدى الجرائد الوطنية أن تطرقت لمشكل المقالع بآسفي مطلع أبريل الماضي عندما أجمعت على أن هناك تجاوزات الغير قانونية وفي المقابل صمت من لدن الجهات المكلفة بالرقابة وفي طليعتها مصالح وزارة التجهيز وعمالة آسفي والدرك الملكي. وكشفت المصادر نفسها، أن مجموعة من أصحاب الامتياز ممن يتوفرون على رخص الاستغلال، يقومون بنقل كميات تقدر بآلاف الأطنان نحو مستودعات في ملكيتهم بتراب إقليم آسفي، إذ تتم عملية التسويق والبيع من هذه المستودعات، في خرق سافر للقانون. وأكدت المصادر أن السلطات المعنية، ورغم علمها بهذه الخرق، وما يشكله من استنزاف للثروة الرملية، فضلا عن عدم خضوعه للرسوم الجماعية والضريبية، فإنها تغض الطرف عن ذلك، كما هو الشأن بالنسبة إلى العديد من الخروقات الأخرى التي يعرفها تدبير هذه المقالع، التي يملك رخصها برلمانيون نافذون وأعضاء بمؤسسسات منتخبة وجهات نافذة، تستغل رمال الإقليم في رسم الخريطة السياسية والاقتصادية للمنطقة، من خلال توظيف عائدات تسويق الرمال. وأكدت العديد من المصادر، أن مستغلي مقالع الرمال بآسفي، لا يتقيدون بالمقتضيات القانونية، سيما تلك المنصوص عليها في دفتر التحملات النموذجي موضوع المذكرة عدد 87 المؤرخة في 08 يونيو 1994. وأشارت مصادر عليمة، إلى أن من بين الشروط المنظمة لاستخراج الرمال التي يتم الدوس عليها، عدم احترام الملك البحري العمومي، إذ سجلت مصادرنا أن هناك ترامي عليه بطريقة مستدامة، رغم صدور قرار يقضي بمنع استخراج الرمال من الملك البحري العمومي بإقليم آسفي، بتاريخ 20 نونبر 1933، والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 08 دجنبر 1933 ص 1233. مصدر مطلع، أكد أن هناك العديد من التجاوزات منها أن شحن الرمال يتم بواسطة شاحنات ذات حمولة تتراوح ما بين 6 و 30 مترا مكعبا، يعين سائق الشاحنة المكان الذي منه ستحمل هذه الرمال، وتنطلق عملية الشحن التي تتجاوز الكمية المسموح بها، في وقت تكون الأضرار أكبر في المقالع التي يتم فيها استغلال الحاملات الضخمة، والتي سمح باستخدامها منذ 1933، عوض التحميل اليدوي، الذي كان معمولا به… واستغربت مصادر مطلعة، عدم تحرك عبد الفتاح البيجيوي والي جهة دكالة عبدة وعامل آسفي، لوقف مسلسل استنزاف الرمال من قبل لوبيات معروفة، سيما أن الوالي الجديد، المنحدر من مدينة آسفي، يدرك جيدا الجهات والأشخاص الذين يقفون وراء الدوس على القوانين المنظمة لاستغلال الرمال. وتعليقا على الموضوع قال ادريس الثمري النائب البرلماني عن دائرة أسفي،إن استغلال الثروات الرملية بتراب الجماعة القروية المعاشات بإقليم آسفي، يتسبب بخسائر مالية لخزينة الدولة لا تقل عن 170.000،00 درهم يوميا،ولابد هنا من لفت الانتباه إلى المسؤولية القانونية لرئيس الجماعة القروية المعاشات عن هذه الوضعية، فهو يشغل في الآن نفسه منصب رئيس الجمعية المتحدة لأرباب مقالع الرمال بالمعاشات.