ما هي أهداف التعديل الحكومي الذي دعا إليه الملك في ظل الظروف الإقليمية؟

يمكن اعتبار دعوة جلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش، للحكومة بالانكباب على البحث عن الكفاءات واجراء تعديل حكومي امر عادي للمواطنين المغربي العادي، كون جلالة الملك مهتم ومتتبع لشؤون البلاد الكبيرة والصغيرة، وكون التوجيهات الملكية لامسة مطالب المواطنين وتطلعاتهم..

لكن السؤةال المطروح هو: ما جدوى التعديل بالمملكة في ظل الظروف الاقليمية؟.. الاّ إدا كانت التوجيهات الملكية تروم الى استشراف مستقبل المملكة من جميع النواحي، سياسيا واقتصاديا..

وحسب مصادر “عبّر.كوم”، فان الغاية من التعديل له بالفعل بعد اقتصادي وسياسي، ويتعلق الأمر اولا بتقليص عدد القطاعات الوزارية وبالتالي عدد الوزرات، الى النصف، بحيث حدد عددها في 25 وزارة على الأكثر، وهو ما يعني أن العدد سيكون سقفا لباقي الحكومات المتعاقبة، ولا يجوز تعديه..عكس السابقة التي وصل عدد وزرائها الى 45 وزير في الوقت الذي نجد فيه دولا كبرى تتعدى ساكنتها المليار وحكومتها تضم 20 وزيرا..!!

ثانيا، دمج القطاعات الوزارية ستكون لها مردودية اقتصادية جد هامة، في المدى المتوسطي والبعيد، وستنعكس ايجابا على النفقات وكثرت المناديب والمؤساات التابعة لها والموزعة احيانا على جميع المدن المغربية..

ثالثا، البحث عن الكفاءات داخل الاحزاب السياسية وخارجها، يدفع لا محالة الى التنافسية والجدية والنزاهة في العمل الحكومي، والقطع مع السيبة والتسيب، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

ولكن في جميع الأحوال، يبقى للأحزاب السياسية دور مهم في تطبيق التوجيهات الملكية، خاصة وان البعض منها لا يزال ينهج مبدأ ذوي القربى والعشيرة في اختيار مسؤوليها ومرشحيها للمسؤولية، وغالبا ما يكون نظر رئيس الحزب منحصر في مقريبه وحاشيته، في الوقت الذي يمش فيه الكفء والخبير، لتتولد لنا حكومة “هجينة”.

عبر