خلق الدعم السنوي الذي قدمته وزارة الثقافة المغربية لفئة من الفنانين، جدلا واسعا بين المغاربة في مواقع التواصل الإجتماعي ، إذ استنكر كثيرون تقديم وزارة الثقافة ل “دعم غير مستحق في زمن الجائحة”، من “جيوب دافعي الضرائب” لمجموعة من الفنانين موجهة سهام النقد إلى الإنتاج الهزيل الذي يقدمه هؤلاء
و قد أجج هدا الجدل، فنانون كبار، انتقدوا ما اعتبروها « سياسة انتقاء وإقصاء » في توزيع الدعم، وتساءلوا عن المعايير التي تعتمدها الوزارة المسؤولة عن وضع لائحة المستفيدين.
وتساءل عدد من المغاربة عن الشروط التي اعتمدتها الوزارة في اختيارها للملفات المرشحة لتلقي الدعم، كما انتقد آخرون إقصاء مجموعة من الفنانين ممن هم أولى، في نظرهم من الدعم الاستثنائي، بينما وجه مستخدمون لمواقع التواصل غضبهم للحكومة التي حرمت كوادر الصحة من الإجازات ومن التعويضات و قدمت بسخاء هبات إلى آخرين.
كما تساءل احد المعلقين عن المعايير التي اعتمدتها الجهة المانحة في استفادة مغني حديث الظهور من مبلغ بالملايين رغم أن رصيده من الأغاني صفر ولا يملك أي ريبرتوار غنائي.
وفي تفسير لحجم الجدل المثار حول لائحة الفنانين يرى البعض، أن سياق الإعلان عن الدعم الذي يتزامن مع جائحة كورونا، ربما أجج حدة النقاش، وجعل نسبة كبيرة من المغاربة، ينظرون إلى الأمر من زاوية » تبديد الأموال »، في وقت يجب التركيز فيه على دعم المتضررين من الجائحة، والنهوض بالقطاعات الاقتصادية الحيوية لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي خلفتها الأزمة الصحية.
بينما يرى البعض الأخر أن الدعم الحكومي، يجب أن يصرف للنهوض بالسياسية الثقافية، مثل بناء المسارح والمدارس الفنية، وليس لدعم فنانين بشكل مباشر أو دعم شركات انتاج خاصة.
وعلى النقيض من هذا الموقف، يرى بعض الفنانين، أن الجدل الذي خلقه برنامج الدعم السنوي، « أفرغ من محتواه » حيث أن ما تقدمه وزارة الثقافة ليس « هبة للمشهد الفني وإنما دعم ينص عليه القانون، كما ينص على دعم باقي القطاعات كالرياضة والزراعة والصناعة… ».
مؤكدين أن الدعم لا يقدم للفنان بصفته الشخصية، وإنما لفريق العمل ولدواعي الانتاج.داعين إلى ضرورة وضع خطة ثقافية وفنية تساعد على إبراز أهمية الثقافة، وتجاوز « المشكلات المجتمعية التي تنمو في غياب تربية فنية ».