لم يعد الأمر صعباً كالسابق.. أشهر 6 أسئلة عن كيفية الحصول على الجنسية التركية

مع التعديلات الجديدة التي أُدخِلَت على التشريعات التي سُنَّت في 19 سبتمبر/أيلول الماضي، خفَّضَت الحكومة التركية الحد الأدنى المطلوب من الأجانب استثماره داخل البلاد للحصول على الجنسية التركية.

وتهدف التعديلات الأخيرة إلى جذب عددٍ أكبر من المستثمرين الأجانب عبر السماح لهم بالحصول على الجنسية التركية مقابل استثمار قدرٍ أقل بكثير من رأس المال في تركيا مقارنةً بالوضع السابق. وانخفض الحد الأدنى المطلوب حالياً في قطاعات الاستثمار المختلفة للحصول على الجنسية التركية إلى ربع أو سدس الحد الأدنى السابق.

وفقاً للقانون الحالي، يمكننا بصورةٍ فضفاضة تصنيف أنواع الاستثمارات ذات الصلة إلى أربع فئات: وهي امتلاك عقارات، واستثمار رأس المال الثابت، وإيداع أموال في البنوك، وتوفير الوظائف للشعب التركي عبر تأسيس شركة:

– أياً مَن يمتلك عقارات بقيمة 250 ألف دولار في تركيا فهو مؤهلٌ للحصول على الجنسية. قبل التعديلات الأخيرة، كان الحد الأدنى مليون دولار.

– انخفض الحد الأدنى لاستثمار رأس المال الثابت من مليونَي دولار إلى 500 ألف دولار.

– انخفض الحد الأدنى للمال المطلوب إيداعه في البنوك التركية من 3 ملايين دولار إلى 500 ألف دولار.

– أياً من يُوظِّف 50 شخصاً يستحق، حالياً، الحصول على الجنسية. سابقاً، كان العدد المطلوب هو 100 شخص.

أُقِرَّت هذه التعديلات مع تدفق رأس المال الأجنبي إلى تركيا بشكل متزايد جداً وفي الوقت الذي تواجه فيه تركيا الكثير من الضغوط؛ لذا لم تُخفَّف المعايير المطلوبة وفقاً للقوانين التركية وحسب بل يُتوقَّع أيضاً إزالة العقبات الإجرائية قدر الإمكان. وأُعلِنَ بالفعل، مع صدور التعديلات الأخيرة، أنه ستُنشَأ بعض المكاتب الرسمية التي ستكون تابعةً لقيادة وزارة الداخلية ومسؤولةً عن تلقي وتنفيذ طلبات المستثمرين الأجانب للحصول على الجنسية التركية. ورغم عدم وجود مزيد من التفاصيل حول الهيكل الإداري والتفاصيل الإجرائية لهذه المكاتب، فإن توفير هذه المنافذ يُعد إشارةً قويةً على نية السلطات التركية تسهيل العمليات الإجرائية بالنسبة للمُتقدِّمين المُحتَمَلين بطلبات الحصول على الجنسية.

في الواقع، كان رد الفعل الأوّلي للمستثمرين الأجانب -وخاصة المستثمرين العرب من الدول المختلفة- إيجابياً للغاية حتى الآن تجاه التعديلات الأخيرة. وعدد المستثمرين الكبير الذين تواصلوا معي ومع زملائي المحامين الآخرين خلال الأسبوعين الماضيين للحصول على استشارات قانونية عن كيفية الحصول على الجنسية التركية إنما هو دليلٌ واضح على اهتمامهم الكبير بالأمر.

على الرغم من هذا، كان اهتمامهم الكبير مصحوباً ببعض الارتباك. ورغم أن المستثمرين المُحتَمَلين يستطيعون العثور على بعض المعلومات الأساسية عن التعديلات الأخيرة بفضل تغطية الإعلام للأمر حتى الآن، ليس من الممكن العثور على إجابات لبعض الأسئلة المهمة تماماً بالنسبة لهم. وهنا، أريد التطرق لبعض «الأسئلة المُتكرِّرة» من قِبَل عملائي لمحاولة ملء الفجوة وتوفير المعلومات لهؤلاء الذين يهتمون بتقديم طلبٍ للحصول على الجنسية التركية عبر الاستثمار.

أكثر 6 أسئلة مُتكرِّرة

1- كيف تُقيِّم السلطات التركية سعر العقارات المملوكة للمستثمرين الأجانب؟

ستُنفِّذ وزارة البيئة والتمدُّن التركية عملية التقييم. وتبني اللجنة المُشكَّلة داخل الوزارة لهذا الغرض تقييمها على أساس عاملين:

– سعر البيع المكتوب في عقد العقار.

– تقرير تقييم السعر الصادر عن مؤسسة تقييم مستقلة مصرح لعملها من قبل لجنة البورصة.

ويشمل ملف طلب التقدُّم للحصول على الجنسية التركية هاتين الوثيقتين.

2- هل يستطيع المستثمرون الأجانب، الذين اشتروا بالفعل عقارات بقيمة 250 ألف دولار في تركيا قبل التعديلات الأخيرة، الاستفادة من هذه الفرصة الجديدة؟

للأسف لا يمكنهم ذلك.. أياً كان مَن يريد الاستفادة من الفرص التي تتيحها التعديلات الجديدة، يجب أن ينفذ استثمارات جديدة. لا تنضوي أي استثمارات نُفذت قبل 19 سبتمبر/أيلول 2018 تحت مظلة التعديلات الأخيرة.

3- هل تندرج جميع أنواع العقارات ضمن نطاق التعديلات الأخيرة؟

نعم، لا توجد أنواع عقارات معينة مذكورة في التشريعات. رغم هذا، لا تزال قيودٌ أخرى تفرضها تشريعاتٌ مختلفة، بخصوص ملكية الأجانب للعقارات في تركيا، قائمة ويجب وضعها في الحسبان (مثل القيود المفروضة على ملكية الأراضي الزراعية).

4- هل يجب أن يشتري المستثمرون الأجانب عقاراً بقيمة 250 ألف دولار أم يمكنهم جمع قيمة مجموعة من العقارات، كلّ منها تقل قيمته عن 250 ألف دولار، لتجاوز الحد الأدنى؟

المهم بالنسبة للتقييم هو إجمالي تكلفة الاستثمار الذي نُفِّذَ بالفعل بعد 19 سبتمبر/أيلول الماضي. لذا، يمكن أن يجمع المستثمرون مجموعةً من العقارات بدلاً من شراء عقارٍ واحد بقيمة 250 ألف دولار.

5- هل سيُمنَح أزواج وأطفال المستثمرين الأجانب حق الحصول على الجنسية التركية معهم؟

للأسف، لا يُمنَح أفراد عائلة المستثمرين حق الحصول على الجنسية التركية تباعاً. يُستثنى فقط أطفال المستثمرين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، إذ يمكنهم الحصول على الجنسية التركية مع والدهم المستثمر.

ويمكن أن يتقدَّم الأفراد الآخرون في العائلة بطلبٍ للحصول على الجنسية التركية عندما يستوفوا معايير التقديم العامة. على سبيل المثال، يمكن أن تتقدَّم زوجة المستثمر بطلبٍ للحصول على الجنسية التركية بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ حصول المستثمر على الجنسية.

6- هل يستطيع المستثمر بيع العقار، الذي شكَّلَ أساس طلب الجنسية، بعد حصوله على الجنسية؟

يجب أن يضيف المستثمرون حاشيةً في سند الملكية عند شراء العقار. ووفقاً لهذه الحاشية، لا يستطيع المستثمر بيع العقار المُحدَّد في العقد لمدة ثلاث سنوات. بعد انقضاء هذه المدة، يمكن أن يُزيل المالك هذه الحاشية من سند الملكية وبهذا يصبح العقار متاحاً للبيع.

ملحوظة: تعتمد هذه الإجابات على الأحكام الحالية الموجودة في التشريعات ذات الصلة. في حالة حدوث أي تعديلات مستقبلية، قد تتغيّر هذه الإجابات.

الحصول على الجنسية التركية عبر الاستثمار قد يكون وضعاً «مربحاً للطرفين».

خلاصة القول، يبدو أن خطوة الحكومة التركية الأخيرة الرامية إلى تسهيل معايير حصول المستثمرين الأجانب على الجنسية التركية قد أثارت اهتمام المستثمرين العرب.

ويبيِّن هذا أيضاً الاهتمام المتزايد أن تركيا لا تزال تُعَد «ملجأً آمناً» في أعين الكثيرين. لكن، ما زلنا في انتظار رؤية حجم تدفُّقات رأس المال إلى البلاد بسبب التعديلات الأخيرة في تشريعات الجنسية. يبدو أن الوضع سيكون «مربحاً للطرفين» على الأرجح.

رغم هذا، تحتاج السلطات التركية لإيضاح النقاط الغامضة في التشريعات المعنية. على حدِّ علمي، هم يبذلون حالياً أقصى ما في وسعهم لملء الفجوات القانونية وتقييم ردود فعل المحامين مثلي الذين يتعاملون مع هذه الإجراءات على الأرض.

سنتابع كل التحديثات المُتعلِّقة بتشريعات الجنسية التركية.

لمزيدٍ من التفاصيل بشأن مسألة الجنسية وغيرها من الموضوعات المُتعلِّقة بقانون الأجانب، يمكنكم التواصل معنا عبر: denizbaran@cal.k12.tr

The post لم يعد الأمر صعباً كالسابق.. أشهر 6 أسئلة عن كيفية الحصول على الجنسية التركية appeared first on عربي بوست — ArabicPost.net.