أفاد مندوب التخطيط، أحمد لحليمي، أن أسباب تراجع الحكومة عن تطبيق نظام التعويم الجزئي لسعر صرف الدرهم إلى عوامل ذات صلة باحتمال وجود تهديدات للمالية العمومية، في إشارة إلى الاحتدام غير الطبيعي لمضاربات المهنيين والوسطاء والمتحكمين في السوق السوداء للصرف، التي فرضوها على اقتناء وصرف العملات الأجنبية في السوقين المهيكلة وغير القانونية لتحويل العملات.
الحليمي، في مؤتمر صحافي انعقد بالدار البيضاء خصصه لاستعراض توقعات المندوبية السامية للتخطيط بشأن الأداء العام للاقتصاد المغربي، الذي توقع أن يحقق نسبة نمو تبلغ 4 في المائة مع نهاية السنة الجارية، قال أن ثقته في السلطات الحكومية والمالية والخزينة العامة والبنك المركزي (بنك المغرب) بشأن الإجراءات التي سيتم اعتمادها في مسلسل التحرير الجزئي والمتدرج لسعر الدرهم، رغم أنه ليست له علاقة مباشرة بالملف.
كما أكد على أن المسؤولين المغاربة مطالبون بمواصلة توفير الشروط اللازمة لتحسين أداء الاقتصاد المغربي، والاستمرار في التحكم في العجز الهيكلي الذي يعاني منه.