عقب الضجة الكبرى التي أعقبت استيراد شحنات من النفايات، أو ما يعرف بـ “زبل الطاليان” السنة الماضية، دعت لجنة تقصي الحقائق ، الحكومة إلى ضرورة التنسيق في كل عمليات تصدير واستيراد النفايات غير الخطرة مع القطاع الوصي على البيئة، وضرورة اتخاذ الحكومة لقرار عاجل وواضح بخصوص الشحنة الإيطالية المحجوزة بمنطقة التخزين ببوسكورة،
وارتباطا بالموضوع، دعت اللجنة ذاتها إلى ضرورة تعزيز الموارد البشرية للمختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث، بكفاءات متخصصة في المجال البيئي، و مده بإمكانيات لوجيستيكية للقيام بمهامه وفق ظروف ملائمة، عطفا إلزامية تمكين الشرطة البيئية من الوسائل البشرية، والإمكانيات اللوجيستيكية.
كما دعت اللجنة إلى تنظيم القطاع غير المهيكل في مجال تثمين النفايات، من قبيل فرز وتثمين النفايات المنزلية، العجلات، الزيوت المحروقة، البطاريات… من خلال إصدار إطار قانوني ينظم هذه الفئة الاجتماعية العريضة التي يشكل التثمين موردا أساسيا من موارد رزقها، وتمكين الجماعات الترابية من الإمكانيات الضرورية لمعالجة وتثمين وتدوير نفاياتها، سيما بعد أن تم تسجيل ارتباك واضح للحكومة في التعاطي مع الشحنة المستوردة من إيطاليا المتعلقة بـ ” RDF “، بوقفها استيراد جميع أنواع النفايات في مرحلة أولى، مؤكدة أن ” RDF ” نفايات غير خطرة وتستعمل كوقود بديل ، الأمر الذي خلق جدلا كبيرا بين مكونات الرأي العام الوطني، مشيرة إلى أنه تم الترخيص باستيراد الشحنة الإيطالية التي أثارت الضجة، ولم يتم الترخيص إلى حدود اليوم بحرقها، مما جعل الشحنة معلقة بمنطقة التخزين غير المؤهلة لحماية الفرشة المائية والهواء.
كما رصدت اللجنة ذاتها، خرقا قانونيا فيما يتعلق باستيراد النفايات، بعد أن ارتكزت الحكومة على استيراد النفايات الخطرة وغير الخطرة على مشروع مرسوم 2.14.505، المصادق عليه في المجلس الحكومي، وغير المنشور في الجريدة الرسمية مما يعد خرقا قانونيا واضحا، حسب التقرير الذي سجل تواجد نقص مهول في الوسائل اللوجستيكية والموارد البشرية للشرطة البيئية مقارنة بالمهام الموكولة إليها، حيث لا يمكن لـ 70 عنصرا من هذا الجهاز على المستوى الوطني، حسب تصريحات المسؤولين بالوزارة المعنية من إنجاز مهام التتبع والمراقبة بالنجاعة المتوخاة، خاصة في مجال تدبير النفايات المنتجة بالوحدات الصناعية.
اخبارنا