مابريس / متابعة
ستعقد لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، الثلاثاء المقبل، اجتماعا لدراسة مقترح قانون يرمي إلى تحديد ضوابط حماية الحياة الخاصة بما في ذلك تحديد الأفعال التي تمس بحرمة الحياة الخاصة والعقوبات المطبقة عليها.
وتصل العقوبة إلى خمس سنوات سجنا نافذا بخصوص بعض الأفعال المتعلقة بالتجسس على الحياة الخاصة للأفراد، بحسب ما أورته يومية “الأخبار” في عددها ليومي السبت و الأحد 6 و 7 دجنبر.
ويأتي المقترح تزامنا مع ما أثاره شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن مشاهد التقطها “الداعية” إلياس الخريسي، المدعو “الشيخ سار”، لمؤخرات فتيات بالشارع العام.
مقترح القانون، ينص على معاقبة بالحبس من سنة إلى خمس سنوات أو غرامة من 50 ألف إلى 100 ألف درهم كل من ارتكب فعلا يمس بالحياة الخاصة لكل شخص ذاتي.