من المنتظر أن يستكمل مجلس المستشارين، اليوم الاثنين، مسطرة الدراسة والتصويت على مشروع قانون الخدمة العسكرية على مستوى لجنة العدل والتشريع في انتظار إحالته على جلسة عامة يرتقب عقدها يوم الثلاثاء.
و وفق صحيفة “رسالة الأمة”، فقد شرعت الغرفة الثانية في مدارسة القانون المذكور منذ الاربعاء الماضي، حيث قدم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، مضامين هذا المشروع أمام أعضاء اللجنة تلته مناقشة عامة لهذا النص.
ويتضمن مشروع القانون، مبدأ “إخضاع المواطنات والمواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 سنة للخدمة العسكرية خلال مدة محددة في اثني عشرة شهرا، مع إمكانية المناداة على الأشخاص البالغين أكثر من 25 سنة والذين استفادوا من الإعفاء لأداء الخدمة العسكرية إلى حين بلوغهم 40 سنة”.