عملية إعادة المغاربة العالقين تُثير خلافًا كبيرًا مع السلطات الإسبانية

شهدت عملية إعادة المغاربة العالقين في سبتة المحتلة ليلة السبت، للمرة الثانية، خلافا بين السلطات المغربية ونظيرتها في الثغر المحتل بسبب لوائح الأشخاص المرخص لهم بالعودة.
وانطلقت، في وقت متأخر من ليل السبت، العملية الثانية لإجلاء المواطنين المغاربة العالقين بسبتة المحتلة؛ لكن السلطات المغربية رفضت السماح لحوالي 60 شخصاً من الدخول، بعد اكتشاف أنهم غير مدرجين في اللائحة المتفق عليها مسبقا.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تُحاول فيها حكومة سبتة المحتلة إحراج السلطات المغربية في ملف العالقين، إذ سبق أن أقحمت قاصرين ومهاجرين غير نظاميين بسبتة المحتلة ضمن لائحة العائدين للتخلص منهم، قبل أن تكتشف السلطات المغربية هذا “الكمين” وتوقفه.
وذكرت الصحافة الإسبانية أن عدد العالقين، الذي كان متفقاً عليه خلال عملية الإجلاء الثانية، هو حوالي 100 شخص؛ لكن تمكن نصفهم تقريباً من العودة فيما لم يسمح لـ60 شخصاً عبور المعبر الحدودي من الجانب المغربي.
وأظهرت مقاطع “فيديو” عملية إنزال عشرات العالقين من حافلة، بعد اكتشاف أن أسماءهم غير مدرجة ضمن عملية الإجلاء الثانية؛ وهو ما أثار غضبا واسعاً في صفوف هؤلاء العالقين، وغالبيتهم من النساء.
واستنكر العالقون المغاربة الذين رُفض دخولهم طريقة تدبير عملية الإجلاء، وأكدوا أن “هذا الأمر غير معقول”، وقالت سيدة وهي تبكي بمرارة: “أخبرنا عائلاتنا وأطفالنا بأننا عائدون ليلة عيد الفطر، قبل أن يتم إنزالنا من الحافلة بطريقة مهينة”.
واتهم نشطاء مغاربة بإقليم تطوان حكومة سبتة المحتلة بالتلاعب بمشاعر العالقين ليلة عيد الفطر، واستنكروا إقحامها لأسماء عالقين غير متفق على إجلائها في الدفعة الثانية؛ فيما طالب آخرون السلطات المغربية بالإعلان عن لوائح العائدين قبل ساعات من عملية الإجلاء، حتى لا يتكرر ما جرى.
واضطرت السلطات الإسبانية إلى إعادة الحافلة التي كانت تضم نحو 60 شخصا إلى المنطقة التي كانوا يقيمون فيها بحي Varela Valiñ، في انتظار عملية إجلاء في الساعات المقبلة.
أجلت السلطات المغربية الدفعة الأولى من العالقين بسبتة المحتلة والتي ضمن نحو 300 شخص، ثم الدفعة الثانية في انتظار معرفة مصير بقية العالقين في الثغر المحتل.
وذكرت مصادر إسبانية، الأحد، أن عملية إعادة بقية العالقين بسبتة المحتلة ستتواصل مباشرة بعد عيد الفطر، وبالضبط الأسبوع المقبل، نافية وجود عدم انسجام بين السلطات الإقليمية بتطوان وحكومة سبتة بخصوص لوائح العالقين