على المغرب أن لا يظل مكتوف اليدين” بشأن الاتفاق الفلاحي مع الاتحاد الأوروبي”

   و ذلك بإلغاء الاتفاق الفلاحي المبرم بين المملكة والاتحاد الأوروبي، لأن هذا القرار قد يمس قطاعات أخرى.

وحذر الاستشاري الدولي في حديث نشرته صحيفة “ليكونوميست”، اليوم الجمعة، من أن ” كل القطاعات قد تصبح مهددة. لذلك لا يجب البقاء مكتوفي اليدين. فبعد الفلاحة سيتم الانتقال إلى الصيد البحري ثم إلى باقي الاستثمارات في الصحراء”.

وذهب صاحب كتاب ” محمد السادس ..ملك الاستقرار ” إلى أنه يتعين على المغرب أن يدفع المحكمة إلى استيعاب “البعد الاستراتيجي للقضية ” وأن لا يتردد في التهديد بوقف تعاونه في القضايا الأمنية حيث يمثل “فاعلا لا محيد عنه”.

من جهة أخرى، أبدى السيد مارتينيز شكوكا بخصوص جدية وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، معتبرا أن إجماع المجلس الأوروبي لا يعدو أن يكون مجرد “واجهة”، لأن بعض المنافسين المباشرين للمغرب يستفيدون من هذا القرار (قرار المحكمة).

واقترح الجامعي الفرنسي خطة استراتيجية تتمثل في تشكيل “خلية للتنسيق والهجوم المضاد”، تضم كل الأطراف الفاعلة ويقودها مسؤول سام بوزارة الشؤون الخارجية.

وأضاف أن المغرب يجب أن لا يقف عند هذا الحد بل يتعين أن يطلب استشارة علمية من عدة هيئات دولية بالموازاة مع حملة تواصلية واسعة.