علاقات المغربية التونسية والقضايا الإقليمية في محور مباحثات رئيس مجلس النواب مع وزير الشؤون الخارجية التونسي
أجرى السيد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية التونسي السيد خميس الجهيناوي، يوم الخميس بالعاصمة التونسية، تمحورت حول تعزيز التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية وسبل تفعيل اتحاد المغرب العربي.
وأبرز السيد المالكي في تصريح صحافي في أعقاب اللقاء الذي حضره كاتب الدولة التونسي للشؤون الخارجية، السيد صبري الباشطبجي وسفيرة المغرب في تونس السيدة لطيفة أخرباش، أنه "تم التأكيد على مجموعة من الثوابت المتعلقة بدبلوماسية البلدين انطلاقا من تجربتنا وكذلك انطلاقا من نظرتنا للمستقبل"، مشيرا إلى أن الجانبين أكدا أن "الاستقرار يشكل عنصرا أساسيا في كل تنمية وأن محاربة الإرهاب من الأسبقيات الرئيسية". وأضاف المالكي الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية لتونس أن الجانبين أكد أيضا على "ضرورة جعل التبادل الاقتصادي والتجاري والسياحي إحدى العوامل التي تساعد على الرفع من مستوى المبادلات لاسيما أن المغرب وتونس من الدول الموقعة على اتفاقية أكادير الخاصة بإحداث منطقة للتبادل الحر". وسجل السيد المالكي من جهة أخرى، أنه "كيفما كانت المشاكل فإن التاريخ والجغرافيا والثقافة والدين واللغة من العوامل التي ستشكل قريبا الأرضية الصلبة للاستجابة لطموحات شعوبنا ولنجعل كذلك من هذه المجموعة تكتلا اقتصاديا له نفوذ ووقع حفاظا على خصوصيتنا والمساهمة في توفير كل الشروط من اجل استتباب الأمن والاستقرار".
وردا على سؤال بخصوص العقبات التي مازالت قائمة في المنطقة المغاربية شدد السيد المالكي على ضرورة الحوار، مشيرا إلى أن "المشاكل الحالية مرتبطة بالقضية الوطنية للمغرب ووحدته الترابيه". وأبرز في هذا السياق أن المغرب "تقدم بمجموعة من الاقتراحات على مستوى الأمم المتحدة وأن الحل المقترح من طرف المملكة المغربية يحظى بدعم عدد متزايد من الدول"، معربا عن الأمل في أن "ينتصر العقل والحكمة ومنطق التاريخ لنكون من صناع مستقبل مغاربي زاهر".
من جهته أبرز وزير الشؤون الخارجية التونسي أن المباحثات "كانت مناسبة للتداول في العلاقات الثنائية وتأكيد تميزها ورغبة البلدين في تطويرها لمصلحة الشعبين الشقيقين"، مشيرا إلى أنه تم التطرق إلى "الوضع الإقليمي بصفة عامة وتحديدا الموضوع الليبي، وكذا اتحاد المغرب العربي وضرورة العمل جميعا من أجل تفعيله لمصلحة شعوب المنطقة". وردا على سؤال حول ضعف المبادلات التجارية والعقبات التي تقف في وجهها قال السيد الجهيناوي إن "الأجهزة التنفيذية في وزارتي التجارة بالبلدين في تواصل مستمر فيما بينها"، مسجلا في نفس الوقت وجود "بعض الإشكاليات المطروحة في سبيل تيسير وتسهيل المبادلات التجارية"، غير أنه أكد وجود رغبة مشتركة لتجاوز تلك العقبات.وأشار في ذات السياق إلى اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين المغرب وتونس التي انعقدت في يونيو الماضي في الرباط على مستوى رئيسي حكومتي البلدين، حيث تم الاتفاق على العديد من الإجراءات بما في ذلك تفعيل التبادل التجاري.وسجل الجهيناوي أن التبادل التجاري بين البلدين في حدود 700 مليون دينار تونسي (حوالي 237 مليون أورو) موزعة بين 400 مليون دينار (135 مليون أورو) من تصدير تونس وحوالي 350 مليون دينار (119 مليون أورو) من الواردات من المغرب، مؤكدا رغبة تونس "في تفعيل ما يمكن تفعيله وزيادة حجم هذه التجارة وتجاوز بعض الاشكاليات".
وكان رئيس مجلس النواب قد أجرى مباحثات في وقت سابق اليوم مع رئيس مجلس نواب الشعب التونسي محمد الناصر، بحضور سفيرة المغرب في تونس السيدة لطيفة أخرباش، بمقر البرلمان التونسي تمحورت حول الاندماج المغاربي والعمل البرلماني.
ومع 01/03/18