عشرات المعتقلين في قمع الجمعة 117 من الحراك الاحتجاجي بالجزائر
اعتقلت وحدات الشرطة الجزائرية عشرات الأشخاص في جميع أنحاء البلاد الجمعة خلال قمع التظاهرة المعتادة التي يطلق عليها كل يوم جمعة الحركة الاجتماعية الاحتجاجية الجماهيرية “الحراك” ، والتي تطالب منذ عام 2019 بإسقاط الجيش. النظام الذي هيمن على الجزائر منذ الاستقلال الدموي عن فرنسا عام 1962.
ومن بين المعتقلين ، حسب وكالة الانباء الايبانية، تبرز الصحفية كنزة ختو ، مراسلة القناة التلفزيونية الخاصة “بور” التي تستهدف بشكل أساسي الجالية الشمال أفريقية في فرنسا ، والتي اعتُقلت بعنف ، بحسب الصحفي الجزائري المعروف خالد دراريني.
دراريني نفسه ، الذي حُكم عليه في عام 2019 بالسجن لمدة عامين بتهمة تغطية مظاهرة الحراك ، تم احتجازه واستجوابه لمدة ساعة في مركز للشرطة وسط الجزائر مع زملائه مصطفى بسطامي وجعفر الخلوفي.
وبالمثل ، تم اعتقال واستجواب السياسيين المعارضين محسن بلعباس ، زعيم حزب التجمع الدستوري الديمقراطي ، وفتحي غراس من حركة التغيير الديمقراطي.
معظم الاعتقالات تمت في بداية المسيرة بالجزائر العاصمة ولكن أيضًا في مدن كبيرة أخرى بالبلاد مثل قسنطينة وعنابة (شرقًا) وبلدتي تيزي وزو وبجاية ، أهمها في المنطقة الجبلية الشمالية بالجزائر. منطقة القبائل
دولة مدنية لا عسكرية
مثل كل يوم ثلاثاء وجمعة، ولمدة ثلاث سنوات ، كان المتظاهرون يتجمعون في وسط العاصمة وبقية المدن ، تحت حراسة مشددة بواسطة انتشار كبير لشرطة مكافحة الشغب والدرك والقوات الخاصة والشرطة السرية وهم يهتفون “في الشارع الفاسدون. “، خارج سلطة المافيا” ، “حكومة قاتلة” و “نريد نظامًا مدنيًا وليس عسكريًا”.
بدأ “الحراك” في فبراير 2019 من حيث المبدأ لفرض استقالة الرئيس آنذاك عبد العزيز بوتفليقة ، الذي أراد ، بدافع من دائرته المقربة ، الترشح للمرة الخامسة على التوالي على الرغم من مرضه الخطير منذ عام 2013 ، قبل أشهر من فوزه. إعادة انتخابه للمرة الرابعة ، أصيب بجلطة أضرّت بقدراته.
وبمجرد تحقيق استقالته في ابريل من ذلك العام ، واصلت الحركة تعبئتها ، رغم القمع البوليسي والاعتقالات العديدة والإكراه ، للدعوة إلى “نظام سياسي لا عسكري” والاحتجاج على العملية الانتقالية الجارية منذ ذلك الحين. معتبرين كل تلك الاجراءات محاولات للنظام العسكري للحفاظ على امتيازات من يصفهم الحراك ب”العصابة”
وعلى الرغم من عمل شرطة مكافحة الشغب ، التي استخدمت العصي والدروع ، تمكن عدة مئات من المسيرات من الانطلاقة ورددت الشعارات المعتادة في الجزائر العاصمة على طول شارع ديدوش مراد الواسع ، الشريان التجاري الرئيسي للعاصمة.
ضغط الشرطة
وتأتي الاعتقالات التي تكررت الثلاثاء ، بعد خمسة أيام من إصدار وزارة الداخلية الجزائرية تحذيرا للمتظاهرين يوم الأحد وذكرتهم بأنه وفقا للدستور الجديد ، يجب إبلاغ أي مسيرة للسلطات لتكون هؤلاء هم يأذن بها.
وذكّرت الوزارة في بيان نشرته عبر وسائل الإعلام الرسمية أنه يتعين على المنظمين “إبلاغ الجهات المختصة بأسماء المسؤولين عنها ووقت بدايتها ونهايتها ومسارها والشعارات التي سيتم الدفاع عنها”
يوم الجمعة الماضي ، وبعد 115 أسبوعًا من الاحتجاجات – لم يقطعها وباء الفيروس التاجي إلا لمدة عام واحد – غير الحراك المسار المعتاد للمسيرة بين القصبة وساحة البريد الكبير دون إشعار مسبق ، متجنباً شرطة التطويق المعتادة. |
وهذا هو الأسبوع الثالث منذ استئناف مسيرات “الحراك” أواخر فبراير ، حيث منعت قوات الأمن الجزائرية المواطنين من التظاهر.
قال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان اليوم إن الأمم المتحدة “تشعر بقلق متزايد” بشأن الوضع في الجزائر ، حيث “لا تزال العديد من الحقوق الأساسية ، مثل الحق في حرية الرأي والتجمع السلمي تتعرض للهجوم”.
وفي مؤتمر صحفي في جنيف ، أوضح روبرت كولفيل ، أحد المتحدثين الرسميين ، أنه منذ عام 2019 تلقت الأمم المتحدة تقارير عديدة “عن استخدام غير ضروري وغير متناسب للقوة ضد المتظاهرين السلميين ، فضلاً عن الاعتقالات المستمرة”.