صدور أحكام في قضية “الكنوز والشعوذة”.. براءة لبعض المتهمين وحكم نافذ لآخرين

حكمت هيئة الحكم في الغرفة الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بورزازات على عدد من المتابعين في “قضية الكنوز والشعوذة، حيث أعلنت عن أحكامها النهائية. قررت الهيئة براءة أربعة أشخاص، في حين قضت بالحبس النافذ للمتهمين الآخرين.

قد قررت الهيئة براءة (م.ج)، رئيس جماعة تنزولين بإقليم زاكورة، والمقاول (م.ص)، و(ه. ن)، و(ص.خ.م) من التهم الموجهة إليهم، وأعلنت براءتهم منها. بالإضافة إلى ذلك، تمت براءة (م. ن) من تهمة تكوين عصابة إجرامية وهدم مبنى مملوك للغير، وتمت براءته منها، ولكن تمت مؤاخذته بتهمة الإيذاء العمدي مع سبق الإصرار، وفقًا للفقرة الثانية من المادة 400 من القانون الجنائي. وتم حكم عليه بالسجن لمدة 10 أشهر وتغريمه مبلغ 1000 درهم.

وقد تمت براءة (م.أ) من تهمتي تكوين عصابة إجرامية والاتجار بالبشر، وأعلنت الهيئة براءته منهما، ولكن تمت مؤاخذته بتهمة عدم التبليغ عن جناية يعلم بوقوعها، وفقًا للمادة 299 من القانون الجنائي. وتم حكم عليه بالسجن لمدة 10 أشهر وتغريمه مبلغ 1000 درهم. وتمت براءة المتهم (ع.و) من تهمة الاتجار بالبشر، وأعلنت الهيئة براءته منها، ولكن تمت مؤاخذته بتهمة المشاركة في الاغتصاب، وفقًا للمادتين 129 و486 من القانون الجنائي. وتم حكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات.

وتمت مؤاخذة المتهم (ع.خ)، الرئيس السابق لقسم الجماعات المحلية بعمالة زاكورة، بتهمتي تكوين عصابة إجرامية والمشاركة في الاغتصاب، وفقًا للمادتين 129 و486 من القانون الجنائي. وتم حكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات. وتمت مؤاخذته أيضًا بتهمة هدم مبنى مملوك للغير، والمشاركة في الإيذاء العمدي مع سبق الإصرار، وفقًا للمادتين 129 و400 من القانون الجنائي. وتم حكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات. وتمت براءة المتهم (إ.ا) من تهمة الإيذاء العمدي مع سبق الإصرار، ولكن تمت مؤاخذته بتهمة الاتجار بالبشر. وتم حكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات.

وفيما يتعلق بالدعوى المدنية، قررت المحكمة عدم الاختصاص في النظر في المطالب المدنية المقدمة ضد (م.ج) و(م.ص) و(ه.ن) و(ص.خ.م). وقررت عدم قبول المطالب المدنية المقدمة من قبل (د.ف) ضد المتهمين المدانين، وحملتها التكاليف. وقررت قبول المطالب المدنية المقدمة من قبل (س.ف) ضد المتهمين المدانين، نيابة عن ابنها القاصر (ع.ب).

يعد هذا الحكم نهائيًا ويمثل نتيجة الإجراءات القانونية في “قضية الكنوز والشعوذة”. يتمثل توزيع الأحكام بين البراءة والحكم النافذ في إلقاء الضوء على التفاصيل القانونية والأدلة المقدمة في المحاكمة.