شركة “أبل”تطلب 40 مليون دولار عن كل هاتف باعته سامسونغ

مابريس تي في : ا ف ب

في تصاعد جديد لحرب البراءات المستعرة بين “آبل” و”سامسونغ”، يتواجه عملاقا المعلوماتية مجدداً الاثنين القادم أمام القضاء الأميركي. وتطلب آبل 40 مليون دولار عن كل هاتف مخالف لبراءات الاختراع باعته سامسونغ، وهو ما يمكن أن يدفع التعويضات إلى أرقام خيالية.

وستبدأ الجلسات في محكمة في سان خوسيه في قلب منطقة سيليكون فالي بولاية كاليفورنيا مع اختيار أعضاء لجنة المحلفين. ثم سيُمهل كل من الطرفين 25 ساعة لعرض أدلته.

وكانت المجموعتان قد تواجهتا في المحكمة عينها أمام القاضية لوسي كوه خلال محاكمتين كبيرتين سابقتين أدتا إلى فرض غرامة بقيمة 930 مليون دولار العام الماضي على “سامسونغ”. وطعنت المجموعة الكورية الجنوبية في هذا القرار.

وتتخذ العقوبات المفروضة هذه المرة بعدا أقصى، إذ إن الشكاوى المقدمة تخص نماذج حديثة الصنع وأكثر مبيعا، مثل هاتف “آي فون 5” من “آبل” وجهاز “غالاكسي اس 3” من “سامسونغ” المصمم في سياق الأجهزة الرفيعة الطراز.

وقامت الشركتان بتسويق جيل جديد من هذين الجهازين العام الماضي (“آي فون 5 اس” و”غالاكسي اس 4″). ومن المرتقب تسويق نسخ جديدة هذه السنة.

وشرح فلوريان مولر المحلل المتخصص في شؤون الملكية الفكرية أن “الطرفين يسعيان إلى الاستناد لأحدث المنتجات وأفضلها، لكن فض النزاعات المتمحورة على البراءات جد بطيء في الولايات المتحدة، لذا ستعنى محاكمة العام 2014 بمنتجات العام 2012 وما قبله”.

مواجهة مستعرة

ويتواجه العملاقان أمام محاكم بلدان عدة. وقد أتت نتائج هذه المواجهات متباينة حتى الآن.

وقالت القاضية كوه تعليقا على القرارات الأولية للمحاكمة إن “سامسونغ وآبل أصبحا خصمين لدودين في المحاكم، كما هي الحال في سوق الهواتف الذكية، وذلك في الولايات المتحدة وأنحاء العالم أجمع”.

وقد حاولت القاضية الضغط على المجموعتين للتوصل إلى اتفاق خارج المحاكم، لكن من دون جدوى.

واجتمع مديرا المصنعين، تيم كوك من “آبل” وجي.كاي. شين من “سامسونغ”، في منتصف فبراير، غير أن المفاوضات باءت بالفشل، بحسب مستند قضائي نشر الشهر الماضي. وأعرب المديران عن استعدادهما للاستمرار في التفاوض، ما أحيا أملا ضئيلا بتفادي المحاكمات.

وتطال الشكوى التي رفعتها “آبل” ضد “سامسونغ” في فبراير 2012 حوالى 5 هواتف “غالاكسي” وجهازين لوحيين من نسخة “غالاكسي 2”.

وأكدت المجموعة الأميركية مرارا وتكرارا أنها لا تهدف إلى كسب الأرباح من هذه الدعاوى، بل هي تسعى إلى “حماية الابتكار والجهود الجهيدة التي تسمح باختراع الأجهزة”. لكن هذه النوايا الحسنة لم تمنعها من طلب 40 مليون دولار في مقابل كل هاتف ذكي باعته “سامسونغ” يستخدم تقنياتها المشمولة ببراءات.

وتشمل هذه البراءات التي تعتبر “آبل” أنها انتهكت تقنيات فتح الشاشات التي تعمل باللمس والتصحيح التلقائي للكلمات قيد الطباعة والنفاذ إلى المعطيات التي يتم البحث عنها واستخدامها، مثل إجراء مكالمة فور العثور على الرقم.

أما “سامسونغ” فتتهم من جهتها المجموعة الأميركية، التي تحمل رمز التفاحة، بانتهاك براءاتها الخاصة بتكنولوجيات نقل البيانات والصور والتسجيلات الصوتية وأشرطة فيديو في هواتف “آي فون” وأجهزة “آي باد” و”آي بود” واجهزة كمبيوتر “ماكنتوش”.

وبالرغم من الفوز الأول الذي حققته “آبل” العام الماضي، رفضت القاضية كوه طلبها القاضي بمنع بيع مجموعة من أجهزة “سامسونغ” في الولايات المتحدة، نظرا لقلة الأدلة.

ومن شأن أي فوز جديد أن يؤدي إلى محاولات أخرى لمنع بيع الأجهزة المعنية ويوفر أسلحة قضائية جديدة لمهاجمة نماذج أحدث أو لم تطرح في الأسواق حتى.