سياسة تواصُل حكومة العثماني بشأن “كورونا” تُثير انتقادات واسعة
انتقادات متواصلة للسياسة التواصلية المنتهجة من قبل الفاعل التنفيذي منذ اللحظة الأولى لاندلاع أزمة كورونا، بسبب غياب خارطة طريق واضحة المعالم بشأن إدارة الأزمة الصحية العالمية، تتلاءم مع صعوبات المرحلة الراهنة.
وفيما شرعت مجموعة من الفواعل الدولية في وضع خطط التعافي في مرحلة ما بعد الأزمة، تغيب لدى الحكومة خطة تفاعلية مع المستجدات الوبائية، إذ تفتقر إستراتيجية التواصل السياسي إلى السرعة والفعالية والتواصل المستمر مع المواطنين.
وينتقد نشطاء الوسائط الاجتماعية الاعتماد الكلي للحكومة على “سياسة البلاغات”، دون إرفاقها بخطاب سياسي واضح، ما يؤدي إلى “تمرّد” المغاربة على السلطات في أحايين كثيرة، مثلما وقع مع قرار منع التنقل من وإلى مجموعة من المدن المغربية.
وقال محمد شقير، باحث في التواصل السياسي، إن “السياسة التواصلية القائمة على البلاغات أصبحت محل نظر، لأنها تصدر في آخر لحظة، أو خلال توقيت غير مناسب، من قبيل ما وقع في إغلاق بعض المدن، إذ خرج البلاغ في ساعة متأخرة من نهاية الأسبوع”.
وأضاف شقير أن “البلاغ آلية تواصلية لدى الحكومة، لكن ينبغي تفعيلها بالطريقة المثلى، حتى لا تتحول إلى عامل إرباك، وهو ما يؤدي إلى الفوضى العارمة”.
وأوضح الباحث في العلوم السياسية أن “عقلية المغاربة بدورها في تفاعلها مع القرارات الحكومة لا تتسم بالانضباط، الذي تدربت عليه شعوب الدول الأخرى، وتمكنت من استيعابها بشكل منتظم”.
وتابع المتحدث: “عدم اختيار التوقيت المناسب لا يهيئ الرأي العام لاستقبال القرار المركزي، ما يعطي نتائج عكسية في نهاية المطاف”، مشيرا إلى “غياب الانسجام بين مكونات الحكومة؛ وهو ما وقع بشأن ارتداء الكمامة الواقية”، ولفت محدثنا إلى أن “وسائل تبليغ المعلومة للرأي العام تشوبها بعض النقائص، لأن الاقتصار على وسائل التواصل السمعي البصري غير كاف لتدبير أزمة كورونا، على اعتبار أن المجتمع قائم على التواصل الشفوي”.
“يجب البحث عن آليات أخرى حتى يصير التواصل أكثر حميمية وذا تأثير واسع”، يورد المحلل السياسي، الذي شدد على أن “تركيبة المجتمع مختلفة، إذ ليس باستطاعة الجميع استيعاب مضامين البلاغات الرسمية”.
وختم المصرح بالإشارة إلى أن “فئات شعبية يصعب عليها فهم مضامين البلاغات، التي تحتوي على مفردات يصعب استيعابها”، موردا المثال بـ”إجراءات تخفيف الحجر الصحي التي اعتقد البعض بأنها مؤشر على انتهاء الوباء، في ظل غياب إجراءات الاحتراز والوقاية”.