ويأتي عقد جولة جديدة من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات والباطرونا، قبيل تخليد ذكرى فاتح ماي، وقالت بعض المصادر النقابية إن بنكيران يحاول تلطيف الأجواء مع النقابات، دون إغضاب الباطرونا في الوقت ذاته، وهو ما يجعل رفع الحد الأدنى للأجور ب10 في المائة فقط.
وهو ما يعني أن ينتقل الحد الأدنى للأجور من 2300 إلى 2500 درهم، وهي زيادة طفيفة، مقارنة مع ما كان الأمين العام لحزب العدالة والتنمية يعد به الناخبين، بالرفع من السميك ليصل إلى ثلاثة ألاف درهم.
مصادر “منارة” قالت إن قرار الرفع من الحد الادنى للأجور في القطاع العام، غالبا ما لا يواجه بصعوبات في تنفيذه، عكس القطاع الخاص، وأن قبول الباطرونا بزيادة 10 في المائة، تبدو صعبة، وأن هناك إمكانية لتطبيق هذه الزيادة الهزيلة سيكون عبر مرحلتين.
ويعارض اتحاد مقاولات المغرب أي زيادة في الحد الأدنى للأجور، على اعتبار أن السميك المغربي من بين الأعلى أفريقيا، وهو ما يعيق الاستثمارات الخارجية في الاستقرار بالمغرب حسب قولها.