دراسة مشروع مطارح تحت أرضية لتدبير النفايات المنزلية بعدد من الأحياء في وسط مدينة فاس
مابريس – ن ب
يتدارس المجلس الجماعي لمدينة فاس مشروعا وصف بالكبير لإحداث مطارح تحت أرضية لتدبير النفايات المنزلية بعدد من الأحياء في وسط المدينة، وذلك في إطار مقاربة يرمي من خلالها العمدة الأزمي إلى إعلان العاصمة العلمية “مدينة نظيفة”. المصادر قالت إن المشروع سيمكن من إعادة الاعتبار إلى عدد من الواجهات التي تتراكم فيها النفايات في وسط المدينة. وأعلنت الشركة المفوضة، من جهتها، عن قرب إحداث مركز لفرز النفايات بالقرب من المطرح الرئيسي للأزبال بجماعة “عين البيضا” بنواحي المدينة، على مساحة تقدر بـ9 هكتارات. وأوردت المصادر أن الشركة استعانت، لإنجاز هذا المشروع، بالخبرة الألمانية، مضيفة أن المركز يدخل في إطار حماية البيئة وإعادة تدوير وتقييم المواد لإعادة استغلالها، وتخفيف الضغط على المطرح العمومي للنفايات في مدينة تلفظ يوميا ما يقرب من 1200 طن من النفايات. وسيوظف المشروع، علاوة على الخبرات المؤهلة والتجهيزات التقنية، حوالي 26 شخصا ينتمون إلى جمعية لـ”الميخالة” تشتغل بالمدينة. ويعود دخول الشركة التي تتولى القطاع حاليا “شركة أوزون” إلى سنة 2012، بعدما عجزت شركة سابقة عن الاستمرار في جمع الأزبال، ما أدى إلى حالة احتقان كبيرة، بسبب أزمة داخلية جعلتها تدخل في مرحلة إفلاس بدأ عمل الشركة الجديدة في دروب وأزقة فاس العتيقة، ثم انتقل إلى مختلف الأحياء، قبل أن تنقل تجربتها إلى حوالي 46 مدينة مغربية، ثم إلى باماكو (مالي) والخرطوم (السودان)، وتفتح ملفات أخرى لدخول ليبيا ونيجيريا. وتراهن الشركة، حسب مديرها العام عزيز البدراوي، على تجربتها وصورتها في مدينة فاس، لولوج أسواق أخرى داخل وخارج المغرب. وكانت المدينة، منذ أشهر، قد عاشت على إيقاع إضرابات لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ما اعتبر من قبل المجلس الجماعي الجديد أنه إضراب “سياسي” لحزب الاستقلال الذي كان يتولى تدبير المدينة قبل انتكاسته في الانتخابات الجماعية، ضد حزب العدالة والتنمية حديث العهد بتدبير الشأن المحلي في العاصمة العلمية. أسابيع بعد ذلك، أعلن عدد من عمال الشركة، في سابقة في القطاع، عن إحداث نقابة تابعة للاتحاد الوطني للشغل في المغرب، في إشارة إلى رفض التصعيد “السياسي” في قطاع جمع الأزبال. وتراهن شركة “أوزون” التي تتولى التدبير المفوض، من جانبها، على توظيفات جديدة للتغلب على أكوام النفايات في الأحياء الشعبية والمدينة القديمة ومواكبة التوسع العمراني، حيث وصل عدد مستخدميها إلى حوالي 1400 مستخدم، وما يقرب من 140 شاحنة وآلية، وحوالي 100 دابة تشتغل في أزقة وحارات فاس العتيقة، و3500 حاوية. وكان الأزمي، منذ انتخابه عمدة للمدينة، قد أعلن في تصريحات صحفية أن قطاع النظافة يعد من أولويات المجلس الجماعي، إلى جانب عدد من القطاعات، أبرزها قطاع النقل الحضري، حيث عقد عدة جلسات عمل مع الشركة المكلفة بالتدبير المفوض للقطاع، بغرض التعرف على الوضعية، وترتيب الأولويات. وفي الوقت الذي تميزت العلاقة بين المجلس والشركة المكلفة بالنقل الحضري بـ”التوتر”، فإن عمدة المدينة، ومعه رؤساء المقاطعات التابعة، انخرطوا، مع عمال شركة جمع النفايات، في حملات لتنقية الخرب، وتنظيف المقابر، وتهيئة بعض الساحات، وجمع النفايات في عدد من الأحياء الشعبية. وأحدث العمدة الأزمي مصالح لمراقبة وتتبع القطاع عن قرب في المقاطعات الست التابعة للمجلس، وقالت المصادر إن إحداث هؤلاء المراقبين الجماعيين مكن المجلس من التعرف على شؤون النظافة عن قرب، وهو ما أسفر عن مقاربات جديدة، منها مشروع لإحداث حاويات تحت أرضية بالأحياء الرئيسية للمدينة، وإنجاز مركز للفرز، والإعلان عن حملات للتعبئة والتحسيس، ونهج مقاربات أخرى لولوج أزقة فاس العتيقة والأحياء الشعبية. ورغم أن العمدة الأزمي أشاد، في تصريحات صحفية، بانخراط عمال النظافة في مقاربة المجلس الجماعي للتغلب على تراكم وتشتت الأزبال، فإن التوسع العمراني الذي شهدته المدينة يحتاج إلى مقاربة مكملة لتجاوز تراكم النفايات بالتجمعات السكنية الجديدة من خلال تعزيز التدخلات بتوظيفات جديدة. كما أن الصعوبات المرتبطة بولوج الأزقة الضيقة للأحياء الشعبية والسلوكات المخلة بقيم المواطنة، والتي تؤدي إلى سرقة الحاويات وإتلافها ورمي النفايات في جنباتها، أو في أي مكان آخر غير مخصص لها، يعتبر من أكبر الإكراهات التي تواجه عمال النظافة في معاركهم اليومية ضد الأزبال، وهو الوضع الذي دفع العمدة الأزمي، في لقاء مع إدارة الشركة، إلى دعوة المواطن، بدوره، إلى تحمل مسؤوليته، لأن دوره أساسي في هذه العملية. وبقدر ما يطالب خدمة بجودة عالية، فإن من واجبه أن ينخرط في العملية عبر احترام التوقيت، وفي مناطق الجمع، وهو ما يتطلب التحسيس والتوعية بوجود مخطط جديد للنهوض بالقطاع في المدينة.