دراسة تربط بين تجنّب الوفيات المرتفعة بـ”كورونا” وتحسين منظومة الصحة

أكّد الدكتور إبراهيم منصوري، أستاذ العلوم الاقتصادية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض في مراكش، إن على الدولة أن تمضي قُدُمًا في اتجاه تحسين اشتغال المنظومة الصحية إن أرادت فعلًا أن تُجنب البلاد ارتفاعًا مهولًا لعدد الوفيات الناجمة عن الجيل الجديد لفيروس كورونا جاء ذلك في ورقة بحثية أعدها منصوري بعنوان “دالّة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المتحوِّر في المغرب: تحليل قياسي متقدم للسلاسل الزمنية”، منشورة على موقع Research Gate International.

وترمي الورقة البحثية إلى دراسة سلوك دالّة الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المُستجد في المغرب خلال الفترة الممتدة من 02 مارس إلى 16 أبريل 2020، مع استعمال أحدث التقنيات الإحصائية والرياضياتية المتوفرة في حقل الاقتصاد القياسي وارتأى الأستاذ الجامعي تفسير عدد وفيات فيروس كورونا في المغرب بالعامل الزمني الممتد من 02 مارس إلى 16 أبريل، وجهود الدولة المتمثلة في العزل الصحي وحالة الطوارئ إضافة إلى الإستراتيجيات التي طبقتها على أرض الواقع من أجل تأهيل القطاع الصحي، وتوفير المواد والأجهزة الصحية اللازمة للتقليص من عدد الوفيات التي عرفت انفجارًا كبيرًا حتى في البلدان الصناعية الكبرى في أوروبا وأمريكا الشمالية.

كما سعت الورقة البحثية أيضًا إلى دراسة سلوك دالّة الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجَدّ بعدد الإصابات الكورونية المسجلة مع الأخذ بعين الاعتبار للقيم المتأخرة لهذه الإصابات ما دام فيروس كورونا المتحوِّر يحتاج إلى وقت كاف لقتل المتضرر به أو إبقائه قيد الحياة إن كانت مضاداته الجسمانية (Anricorps) وحالته الصحية العامة تسمح بذلك ويرى الأستاذ الباحث أن النتائج الإمبريقية المستندة إلى نموذج قياسي لتصحيح الخطأ (Modèle à correction d’erreur) تبين أن الأفق الزمني (Horizon temporel) المحدد في 14 يومًا هو الذي يحدد بشكل أوضح تأثير عدد الإصابات على الوفيات المترتبة عن فيروس كورونا المتحوّر، مما يزكي فرضيته الأولية (Hypothèse initiale) التي تذهب إلى أن الفيروس يحتاج إلى مدة زمنية أقصاها أسبوعان من أجل الفتك بالمرضى أو إبقائهم على قيد الحياة إن كانت وضعيتهم الصحية تتيح ذلك.

وحاول الدكتور ابراهيم منصوري حساب مرونة (Elasticité) عدد الوفيات إلى عدد الإصابات المسجلة قبل 14 عشر يومًا من حدوث تلك الوفيات، فحددها في قيمة تناهز 0,94، مما يعني أن كل ارتفاع آني لعدد الإصابات بمقدار 1 في المائة سوف يؤدي إلى زيادة عدد الوفيات بحوالي 0,94 في المائة بعد مرور 14 يومًا عن ولوج المرضى إلى المستشفى وخلصت الورقة البحثية إلى أن الوضع يحتم على الدولة القيام بما في وُسعها من أجل اقتناء الأدوية والمعدات الصحية والتشجيع على تصنيعها داخل البلاد، عوض الاتكال على الخارج، لا سيما أن البلدان المصنعة تعاني خصاصًا في هذا الميدان وذكر الأستاذ الجامعي، في هذا الصدد، أن المغاربة أبانوا عن جدارتهم وذكائهم عندما بدؤوا يخترعون أجهزة تنفس فعالة؛ وهو ما قد يساعد على التقليص من أعداد الوفيات، بل على تصدير مُعدات طبية مغربية إلى بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وغيرها من الأقطار.