حقوقيون يُنادون بإطلاق سراح مُعتقلين مغربيين لمنع تفشّي “كورونا” في السجون
دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى الإفراج عن المعتقلات والمعتقلين الاحتياطيين الذين يتابعون على خلفية تهم غير خطيرة، قصد تخفيف الاكتظاظ الذي تعاني منه السجون المغربية، بما يسهم في الحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد.
وقال أبو بكر لاركو رئيس الهيئة الحقوقية نفسها، في تصريح لهسبريس، إن الاعتقال الاحتياطي هو السبب الأبرز للاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، مع ينجم عنه من مخاطر، خاصة في الظرفية الراهنة، حيث ينتشر فيروس “كورونا” في مختلف بقاع العالم.
ويصل عدد المعتقلين الاحتياطيين القابعين في السجون المغربية إلى 32.732 معتقلة ومعتقلا، أي ما يمثل نسبة 39.08 من إجمالي الساكنة السجنية في المغرب، وفق التقرير السنوي للمرصد المغربي للسجون لسنة 2019، الذين يناهز عددهم 84 ألف سجين.
وترى المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن ثمّة حاجة إلى الإفراج عن المعتقلات والمعتقلين الاحتياطيين الذين لا تكتسي الجنح المتابعون بها طابعا خطيرا، في الظرفية الراهنة، حيث بادر المغرب إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية الصارمة لمحاصرة وباء “كورونا”.
واعتبر أبو بكر لاركو أن المعتقلات والمعتقلين الاحتياطيين المتابعين على خلفية جُنح خفيفة “ما كان ينبغي أصلا أن يوضعوا في السجون، لأن اعتقالهم يفاقم الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية”، مضيفا “لهذا ينبغي إطلاق سراحهم، حتى لا ينتشر هذا الوباء لا قدر الله، في حال تسرَّب إلى المؤسسات السجنية”.
وأردف لاركو: “المساجين هم أصلا في الحجز، ولكن هذا لا يعني انتفاء احتمال تسرب فيروس كورونا إليهم، فقد يتسرب من خلال الزيارات العائلية، أو من خلال الاحتكاك بالحراس أو الأعوان المكلفين بالإطعام، وكلما تم تخفيف الاكتظاظ في المؤسسات السجنية يقل احتمال تسرب أو انتشار الفيروس”.
وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قد اتخذت جملة من التدابير لصدّ احتمال تسرب فيروس “كورونا” إلى المؤسسات السجنية، حيث خفضت الزيارات العائلية إلى مرة واحدة فقط كل 15 يوما، وعدم السماح بالزيارة للأجانب الذين تقل مدة إقامتهم في المغرب عن 15 يوما، كما رفعت من مستوى اليقظة والتعبئة لدى جميع الموظفين العاملين في المؤسسات السجنية، وتنظيم حملات تحسيسية لفائدة النزلاء.
علاقة بذلك، دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى إصدار العفو الشامل عن المعتقلين على خلفية التظاهر والتجمع السلميين، خلال السنتين الأخيرتين، والذين كانت مطالبهم مرتبطة بما هو اقتصادي واجتماعي.
وحثت الهيئة الحقوقية المذكورة السلطات المغربية على إيجاد حلول لوضعية المهاجرات والمهاجرين واللاجئات واللاجئين الذين لا سكن لهم، والموجودين في المغرب “في هذا الظرف العصيب”، كما نادت بـ”المنع المطلق لزيارة دار العجزة ورعاية المسنين”.
ودعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، كذلك، إلى تكثيف عمليات مراقبة الأسعار ومحاربة الاحتكار، حفاظا على الأمن الغذائي والصحي للمواطنين والمواطنات، “تفاديا لأي انزلاقات أمنية قد يسببها جشع المحتكرين وتجار الأزمات”، كما سمّتهم.
ونبهت الهيئة الحقوقية ذاتها إلى ضرورة توفير الإمكانات الكفيلة بالحرص على النظافة للمواطنين، حيث دعت إلى “إعادة ربط التزويد بالماء والكهرباء، بصفة استثنائية، لجميع المنازل والمحلات السكنية التي تم إيقاف تزويدها بسبب عدم أداء الفواتير أو لأي سبب آخر، لأهمية النظافة في الحماية من هذا الوباء الخطير”.
,