عبرت مجموعة من الهيئات الحقوقية والمدنية بمدينة تيزنيت عن إدانتها للتهديدات التي أطلقها باشا المدينة، اتجاه مجموعة من النشطاء وتهديدهم بالاعتقال وذلك بسبب دعوتهم لوقفة احتجاجية أمام مقر عمالة الإقليم السبت الماضي، بحضور العشرات من الأشخاص.
وأصدرت مجموعة من الهيئات بيانان استنكاريا عقب تنظيم الوقفة الاحتجاجية أمام عمالة اقليم تيزنيت، من قبل فعاليات مدنية وحقوقية وعموم المواطنين، يوم السبت 27 مارس 2021، احتجاجا على الوضع البيئي المتردي الذي تعيشه مدينة تيزنيت عموما وأحياء المنطقة الشرقية على الخصوص.
وطالبت الهيئات ب“فتح حوار مع ممثلي جمعيات الأحياء المتضررة من أجل إيجاد حل عاجل ودائم لمشكل المطرح الجماعي”، مشيرة إلى استعدادها لـ “تقديم شكاية لدى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتيزنيت”.
ودعت الهيئات المجلس الجهوي للحسابات إيفاد قضاته للتدقيق في الصفقات التي تهم المطرح الجماعي، إلى جانب المفتشية العامة لوزارة الداخلية من أجل فتح تحقيق في هذا الملف”.
وأكدت الهيئات الحقوقية في بلاغها على “مساندته لنضالات الساكنة المتضررة إلى حين رفع الضرر عنهم”، منددة “بشدة مبنع المسيرة السلمية في اتجاه مقر الجماعة من طرف السلطات المحلية “، وفق لغة البيان المشترك للهيئات.