قرر حزب التقدم والاشتراكية، أمس الثلاثاء، مغادرة الحكومة، بسبب ما أسماه “الصراع بين مكوناتها”.
وقال المكتب السياسي للحزب في بيان إن « قرار عدم الاستمرار في الحكومة الحالية، بسبب استمرار الصراع بين مكونات الأغلبية الحكومية ».
ولفت إلى أن « الوضع غير السوي للأغلبية الحالية مرشح لمزيد من التفاقم في أفق عام 2021 كسنة انتخابية، ما سيحول دون أن تتمكن الحكومة من الاضطلاع بالمهام الجسام التي تنتظرها ».
وأشار إلى أنه « سيوجه الدعوة لانعقاد دورة خاصة للجنة المركزية، الجمعة المقبل قصد تدارس هذا القرار والمصادقة عليه وذلك طبقا للقانون الأساسي للحزب ».
ولفت إلى أنه « خيم على العلاقات بين مكونات الأغلبية الحكومية الصراع والتجاذب السلبي وممارسات سياسية مرفوضة، حيث تم إعطاء الأولوية للتسابق الانتخابي في أفق سنة 2021 ».
وأوضح أن « هذا الصراع ساهم في تذمر وإحباط فئات واسعة من المواطنين ».
وتضم الحكومة الحالية أحزاب « العدالة والتنمية » (125 نائبا بمجلس النواب الغرفة الاولى للبرلمان من أصل 395)، التجمع الوطني للأحرار (37 نائبًا)، والحركة الشعبية (27)، والاتحاد الاشتراكي (20)، والاتحاد الدستوري (23)، والتقدم والاشتراكي (12).
ولا يترتب على خروج « التقدم والاشتراكية » أي تأثير على بنية الائتلاف الحكومي، نظرا لأن عدد مقاعد بقية الاحزاب دون « التقدم »، يتجاوز نصف عدد مقاعد مجلس النواب.