“حجّ رئيسة المحمدية” يطلق موجة “سخرية رقمية”

عبر عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن سخريتهم مما بدر من نجيب البقالي، البرلماني وعضو المجلس الجماعي لمدينة المحمدية، حين اقترح إرسال إيمان صبير، رئيسة المجلس، إلى الديار السعودية لأداء مناسك الحج.

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما ذهب إليه عضو المجلس الجماعي، معتبرين أن هذا الأمر يدل على هدر للمال العام في أمور بعيدة عن التدبير المحلي والتسيير الجماعي، مستغربين من هذه الخطوة التي دعا إليها المستشار المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية.
وعلق أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي على هذه الدعوة بالقول “تحج بفلوسها ماشي بفلوس الشعب”، بينما ذهب آخر إلى القول “الحج ديالها هو تشوف مصالح المدينة”، بينما علقت سيدة على ذلك “تحج غير في المحمدية وتطوف شويا فيها وتشوف الزبل وقلة النظافة”.
وتوالت التعليقات الساخرة من تصريح البرلماني البقالي الذي اعتبروه مخالفا للقوانين، حيث كتب أحدهم: “كان عليه إلى أن يقترح النهوض بالمدينة، تبليط الشوارع، القنطرة، المستشفيات، لاش تسيفطها الحج!!”، بينما كتب آخر: “خلص عليها من جيبك أو صيفطها الحج والعمرة أو بني ليها فيلا كاع”.
وأثار برلماني “البيجيدي” سخط ساكنة مدينة المحمدية؛ حين اقترح، خلال دورة المجلس الجماعي وهو يتحدث عن فائض الميزانية، إرسال رئيسة المجلس إيمان صبير لأداء مناسك الحج بالنظر إلى مجهوداتها.
وأكد نجيب البقالي، عضو المجلس، في كلمته بالدورة: “طالما أن الجماعة حققت سنة مالية مقدرة في 28 مليون درهم، ونجحت في سنتها الأولى، أقترح عليكم أن نرسلها إلى الحج وتترأس وفد الموظفين داخل المجلس”.
فِي الوقت الذي ينوه أعضاء حزب العدالة والتنمية بهذه التجربة، فإن انتقادات تلاحق مجلس المحمدية من طرف فعاليات المجتمع المدني، بخصوص عدة مجالات وقطاعات، مطالبين المجلس بضرورة التحرك وإصلاح ما يمكن إصلاحه، لا سيما على مستوى الطرقات والشوارع المهترئة، وكذا على مستوى المشاريع المتعثرة منذ سنوات.
ويعيش مجلس المحمدية على وقع غليان كبير، خصوصا بعد إقدام رئيسته على إقالة ستة مستشارين ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية بحجة الغياب، بينما يؤكد عامل الإقليم على أن محضر مداولات الدورة الاستثنائية التي خصصت لمعاينة إقالة هؤلاء “لا يتضمن المقررات المتخذة من طرف المجلس، مما يجعل هذه المداولات معيبة شكلا ومضمونًا، ذلك أن إدراج نقط بجدول أعمال الدورة يستلزم احترام المسطرة القانونية المتبعة في المداولة، والتي تستلزم عرض النقطة لمناقشتها من طرف أعضاء المجلس الجماعي والتداول فيها واتخاذ مقرر بشأنها من طرف المجلس؛ وهو ما لم يحصل”.