مابريس-وكالات
أثارت مصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، مؤخرا، على القانون المتعلق بتحديد شروط الشغل وتشغيل العمال المنزليين سيلا من الانتقادات في الأوساط الحقوقية والبرلمانية.
،والتي عبرت عن حنقها إزاء تحديد 16 سنة كسن قانونية للشغل في المنازل. فقد اعتبرت فعاليات حقوقية أن المصادقة على مشروع القانون رقم 19 -12، تتعارض مع التزامات المغرب اتجاه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ودستور المملكة في مجال حماية حقوق الأطفال وتحقيق رفاهيتهم وانفتاحهم المعبر عنها في عدة مناسبات وطنية ودولية.
واعتبر رئيس منتدى جمعية الطفولة عبد العالي الرامي أن المصادقة على هذا القانون يشكل “انتكاسة حقوقية وإنسانية وجريمة في حق الطفولة المغربية” .
وأبرز رئيس المنتدى، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن السماح للطفلات القاصرات أقل من 18 سنة بالاشتغال في البيوت في غياب ضمانات حقيقية لحماية حقوقهن، “يضرب عمق الأهداف النبيلة والإنسانية”، التي يسعى المشرع المغربي لخدمتها وهي احترام حقوق الطفل ومصلحته الفضلى .