في بيان إستنكاري حصل موقع “مابريس” على نسخة منه، عبرت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق المستهلك و الحفاظ على البيئة بالمغرب فرع تيفلت، على إثر معاناة ساكنة مدينة تيفلت من الفوضى التي أصبح عليها مؤخرا قطاع النقل العمومي و تحديدا سيارات الأجرة من الصنف الثاني ( طاكسي صغير ) ، عقد المكتب المركزي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق المستهلك و الحفاظ على البيئة بالمغرب اجتماعا طارئا لتدارس مختلف الجوانب المرتبطة بالموضوع و بعد نقاش جاد و مستفيض فإنه يستنكر مايلي : – الزيادة في التسعيرة المفروضة عل المواطنين بدون ترخيص من 6 دراهم إلى 7 دراهم بالنسبة لسيارت الاجرة الصنف الثاني بتيفلت.- ضرب القدرة الشرائية و المادية للمواطنين الذين يجبرون على التنقل مرات عديدة في اليوم.ونحيط من خلال هذا البيان لرأي العام و عموم الساكنة أن هذه الزيادات غير قانونية و نحن نعلم أن أي زيادة في قيمة التعريفة هي من صميم اختصاص الأقسام الاقتصادية بالعمالة و أي خطوة تأتي من جانب آخر فهي خارج القانون ، وبناءا على هذا فإن المكتب المركزي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق المستهلك و الحفاظ على البيئة بالمغرب يطالب ب:- التدخل العاجل للجهات المعنية من أجل تطبيق القانون و إلزام مهني القطاع على إحترام التسعيرة المسموح بها قانونيا .-العودة حالا للتسعيرة المعمول بها قانونية وهي 6 دراهم.-إكتفاء المواطنين بأداء التسعيرة القانونية عند إستعمال سيارات الأجرة الصنف الثاني ( طاكسي صغير ) و بسلك السبل القانونية إذا فرض عليهم العكس.- مطالبة المسؤولين بإعتماد تنظيم شمولي لهذا القطاع لأنه يعتبر من الخدمات الاساسية من جهة ، ومن جهة أخرى يطالب المكتب المركزي للجمعية السلطات العمومية و المجلس الجماعي بتحمل المسؤولية أمام كل تجاوز و استهثار بحقوق المواطنين في النقل العمومي ذي جودة و بثمن مناسب كما يلفث النظر الساكنة إلى الاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية القانونية الجاري بها العمل .