توقيع التوافق الإداري المتعلق بتطبيق اتفاقية الضمان الاجتماعي بين المغرب واللوكسمبروغ

تم يوم الثلاثاء بالدوقية الكبرى للوكسمبورغ التوقيع على التوافق الإداري المتعلق بتطبيق اتفاقية الضمان الاجتماعي بين المغرب واللوكسمبروغ الموقعة بين البلدين في 2 أكتوبر 2006. ووقع على الاتفاق كل من وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم ووزير الضمان الاجتماعي للوكسمبورغ رومان شنايدر.

وأوضح السيد يتيم، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب حفل التوقيع، أن التوافق الاداري المتعلق بتطبيق اتفاقية الضمان الاجتماعي بين المغرب واللكسمبورغ يتضمن إجراءات عملية لتطبيق الاتفاقية المذكورة بهدف تمكين المواطنين في البلدين من الاستفادة من التغطية والتعويضات الاجتماعية في أحسن الظروف.

وأضاف أن اتفاقية الضمان الاجتماعي بين المغرب واللوكسمبورغ تندرج في إطار سلسة من الاتفاقيات التي دأب المغرب على التوقيع عليها في هذا المجال مع عدد من البلدان كهولاندا وبلجيكا.

وتنص اتفاقية الضمان الاجتماعي بين المغرب واللوكسمبورغ على توفير التغطية الاجتماعية لمواطني البلدين المقيمين إقامة دائمة أو مؤقتة فوق تراب الطرفين.

وهكذا، تضمن الاتفاقية لمواطني البلدين الاستفادة من التعويضات اليومية عن المرض والأمومة، ومنافع العلاجات الصحية، ومعاشات العجز والشيخوخة والمتوفى عنهم ، وإعانة الوفاة، والتعويضات عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، وكذا المنافع العائلية.

وينص التوافق الإداري المذكور على المساطر الإدارية ونماذج الاتصال المشتركة الخاصة بتطبيق الاتفاقية التي مرت في جو من التفاهم والاحترام المتبادل. كما أنه يعزز العلاقات المتميزة التي تربط الجانبين في مجال الضمان الاجتماعي وكذا في المجالات الأخرى الاقتصادية والاجتماعية.

(ومع 17/10/2017)