تنديد رسمي وحزبي واسع بالعملية الإرهابية التي استهدفت منزل وزير الداخلية التونسي

مابريس / الرباط

أجمعت مختلف الردود الرسمية والحزبية على إدانة العملية الارهابية التي استهدفت أمس رجال الأمن المكلفين بحراسة منزل وزير الداخلية بمدينة القصرين، مما أدى الى مقتل أربعة منهم ، مشددة على ضرورة رص الصفوف لمواجهة خطر الارهاب.

في هذا السياق قرر رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي إعلان اليوم الأربعاء يوم حداد وطني وتنكيس الأعلام فوق مؤسسات الدولة تنديدا بهذه العملية وتضامنا مع أرواح نت سقطوا فيها.

من جهته قال رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة إن هذه العملية الإرهابية ” كانت ردة فعل مرتقبة على الضربة الاستباقية التي وجهها رجال الامن ضد مجموعة إرهابية” في مدنين (480 كلم عن العاصمة) يوم الأحد الماضي.

وأضاف رئيس الحكومة أن ” الدولة ستظل دائما قائمة ولن يهزمها الإرهابيون”، مؤكدا على وعي جميع شرائح المجتمع بخطر الإرهاب واستعدادها لمقاومته بأبسط الوسائل.

ومن جهته قال رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر إن العملية الارهابية “النكراء هي ردة فعل على الانتصارات التي حققتها قوات الأمن والجيش الوطنيين ضد الارهاب”.

وأضاف بن جعفر ، في تصريح صحفي ، أن الشعب التونسي وقياداته الأمنية والعسكرية “لن تزيدهم مثل هذه العمليات الغادرة إلا قوة وصمودا”.

وعلى المستوى الحزبي اعتبرت “الجبهة الشعبية” في بيان لها أن التصدي الناجع للإرهاب يتطلب وضع استراتيجية وطنية متكاملة وشاملة لجميع الابعاد الامنية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وحشد التعبئة الشعبية في مواجهته.

ودعا حزب “التكتل من أجل العمل والحريات” التونسيين والتونسيات الى الوحدة الوطنية وإلى ” الوقوف كرجل واحد ضد كل من يتآمر على الوطن”.

وحث فى بيان أصدره كل الأطراف السياسية والمجتمع المدني على مواصلة ” الانتقال الديمقراطي حتى يكون أحسن رد ضد من يتربص بحاضر تونس ومستقبلها”.

وأعرب حزب “المؤتمر من أجل الجمهورية ” ، في بيان له ، عن استنكاره الشديد لهذه العملية الإرهابية، مؤكدا أن ” وحدة وطنية ضد الارهاب ومن أجل حماية مسار الانتقال الديمقراطي من كل المخاطر المحلية والإقليمية التي تهدده ، وتحديد تاريخ الانتخابات في الايام القليلة القادمة هو الرد الامثل على هذه العملية الارهابية الجبانة”.

وجدد حزب المؤتمر دعمه لحوار وطني حول مقاومة الارهاب من أجل التوصل الى استراتيجية وطنية شاملة لمواجهته ” بمنأى عن التجاذبات السياسية ، وبما يفشل أي مخطط للإرهاب لزعزعة الأمن وضرب الاقتصاد ونشر الفوضى وتعطيل المسار الديمقراطي”.

وأدانت حركة “نداء تونس” هذه العملية ، داعية الى اعتبار مقاومة الارهاب أولوية وطنية قصوى لابد من خوضها وراء القوات الأمنية والعسكرية.

وجاء فى بيان الحركة أن ” الحرب ضد الارهاب فرض عين على كل بنات وأبناء تونس ما دام الارهاب يعمل على زعزعة الوطن والاضرار بمصالحه وأمنه ومادامت فرق الموت تخطط لاغتيال قادة البلاد”.

وندد الحزب الجمهوري بهذه العملية الارهابية، واصفا إياها ب” الجبانة”.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري عصام الشابي أن الوضع الأمني يستدعي وحدة الصف الوطني والالتفاف حول المؤسستين الأمنية والعسكرية، ومساندتهما في مكافحة الإرهاب.

وبدورها أدانت “حركة النهضة” هذه العملية ، مؤكدة في بيان لها أن هذه ” الجريمة النكراء لا تستهدف فقط وزير الداخلية والعناصر الامنية فحسب بل تستهدف إفشال المسار الانتقالي في تونس وقطع الطريق أمام إجراء الانتخابات”.

وأكدت ” أن تثبيت الحريات والديمقراطية يمثل أفضل رد على مخططات الارهاب”.

وكانت وزارة الداخلية التونسية أعلنت ، في بلاغ لها ، في وقت سابق أن منزل وزير الداخلية لطفى بن جدو بولاية القصرين قد تعرض ليلة امس إلى هجوم مسلح من قبل مجموعة من العناصر الارهابية، مما أسفر عن سقوط أربعة رجال أمن وجرح آخر.