تقرير حقوقي (خطير) يفضح المسكوت عنه بإقليم الخميسات

مابريس تي في : عبد السلام أحيزون

عقدت اللجنة التحضيرية للمركز المغربي لحقوق الإنسان بالخميسات،عشية يوم أمس(الأحد) بمدينة تيفلت،اجتماعا حضره أزيد من 60 شخصا من بينهم مواطنين متضررين وأعضاء الفرع وكذا ممثلي رابطة أحرار زمور،وذلك بغية تقديم تقرير حول وضعية حقوق الإنسان برسم سنة 2013 والأشهر الأربعة الأولى من سنة 2014 تضمن تشخيص موضوعي ودقيق لمواكبة أهم الأحداث التي طبعت المشهد الحقوقي العام بالإقليم.وهو تقرير وصف ب(الخطير)بحكم المحاور التي رصدها والتي تتطلب متابعة من طرف الجهات المسؤولة وطنيا وإقليميا وقضائيا لوضع النقط على الحروف.وعرف الجمع الذي نظمته اللجنة التحضيرية التي تستعد خلال الأسبوع القادم لعقد جمعها العام التأسيسي مجموعة من المداخلات للمشتكين والمتضررين الذين تحدثوا عن مشاكلهم وشكاياتهم بكل عفوية في فيديوهات صادمة ضد مسؤولين بالسلطة المحلية والأمن وهلما جرى….ستقوم(مابريس.تيفي)بنشرها على حدة لتصل الرسالة إلى من يهمهم الأمر.

 التقرير الحقوقي تم تقسيمه إلى خمسة محاور،وهي الانجازات الايجابية التي رصدها المركز المغربي لحقوق الإنسان بإقليم الخميسات وكذا الاختلالات والتجاوزات التي تم رصدها والتي تتضمن الحقوق السياسية وحرية التعبير والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الجيل الثالث  إضافة إلى توصيات عامة.هذه الأخيرة، التي طالبت بضرورة الاستمرار في تحسين وجودة أداء مؤسسات الدولة،بما يمكن من بناء الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطنين مع ضرورة محاربة اللوبيات المتربصة بالمال العام ومحاربة الثراء غير المشروع على حساب المال العام.إضافة إلى ضرورة اعتماد الحكامة الأمنية في تدبير الشأن الأمني بالإقليم، ومحاربة كل الظواهر المشينة التي تمس بحقوق المواطنين،من قبيل الشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ واعتماد وتطوير آليات تفعيل الديمقراطية التشاركية،مع الحرص على التعاطي مع هيئات المجتمع المدني الجادة والمسؤولة، والابتعاد عن سياسة تفريخ الكنتونات الاسترزاقية والسامة في قلب المجتمع المدني مع ضرورة استفادة مكونات المجتمع المدني من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما يحقق الأهداف الإستراتيجية المرجوة من المبادرة،بمقاربة ديمقراطية تنبني على الشفافية والمصداقية، واحترام الالتزامات وتحقيق النتائج.

وركزت ذات التوصيات،على ضرورة تأهيل إقليم الخميسات اقتصاديا، نظرا للكم الهائل من الطاقات البشرية،في ظل غياب مرافق اقتصادية حقيقية،مما يتسبب في ارتفاع ظاهرة البطالة وانتشار مظاهر البطالة المقنعة.وتطوير البني التحتية وتشجيع ممثلي المرافق العمومية على تحسين أدائها من خلال توفير التجهيزات والموارد البشرية اللازمة. وضرورة  انخراط كافة مكونات المجتمع من مؤسسات الدولة وأحزاب سياسية ومجتمع مدني في مشروع الانتقال الديمقراطي، والمساهمة في تجسيد مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان التي جاء بها الدستور المغربي،والعمل على زرع روح المسؤولية لدى المواطنين من خلال محاربة الريع الاقتصادي وأعمال مبدأ تكافؤ الفرص.

**ملحوظة**

***نظرا لكون التقرير ضم العديد من النقط المفيدة والتجاوزات الخطيرة المتعلقة بالشطط في استعمال السلطة مع ذكر أسماء الأشخاص المتضررين كل حسب مشكله الذي تعاطى معه المركز، تقوم (مابريس تيفي) بنشره كاملا ليطلع عليه القارئ الكريم وكذا الجهات المعنية المسؤولة، في حين أن فيديوهات الجمع الخاص بالتقرير والتي تضم كذلك شهادات المشتكين واتهامات خطيرة للعديد من المسؤوليين بتيفلت والخميسات بما فيهم رجال  سلطة وامنين وغيرهم، سيعمل الموقع على نشرها حالة تنقيحها لتكون في مستوى الحدث وتطلعاتكم…***