فرمل فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، والذي كان مخصصا للحسم في تصفية معاشاتالمستشارين البرلمانيين، واعتبر فريق “الجرار” عدم أحقية المستشارين البرلمانيين في مساهمات الدولة في صندوق تقاعدهم، معتبرا أن الاشتراكات الشهرية المقتطعة، من التعويضات الممنوحة لكل مستشار، تتكون أموال عمومية تتمثل في المساهمات المدفوعة من ميزانية مجلسالمستشارين، لا تُوجب في الظروف الاستثنائية والصعبة الناتجة عن حالة الطوارئ الصحية، وتداعيات جائحة كورونا، على فئات واسعة منالشعب المغربي، وما يترتب عن ذلك من حاجة ماسة إلى الموارد المالية من أجل تخفيف الوضع الاجتماعي للأسر وتغطية النفقات الناجمة عنتدخلات الدولة للحد من تداعيات الأزمة، استفادة المستشارين البرلمانيين من المساهمة التي أدتها خزينة الدولة لصالح معاش البرلمانيين فيالغرفة الثانية.
واقترح فريق البام، الذي كان الفريق الوحيد الذي أبدى استعداده لمناقشة المقترح المذكور وتقديم تعديلات في شأنه تعديل المادة الرابعة بما يُمكِن من تصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين، على أساس استرجاع أعضاء مجلس المستشارين لحقوقهم، في حدود مبلغ اشتراكاتهم الشهرية المقتطعة من تعويضاتهم، خلال فترة انتدابهم بالإضافة إلى عائد استثمارها، وتحويل الجزء المتكون من مساهماتمجلس المستشارين وعائدات استثمارها إلى الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا.
وتسبب التعديل، الذي قدمه فريق البام في عودة الجدل، ليخيم من جديد على مقترح تصفية معاشات المستشارين البرلمانيين، بعد أن اتجهت رئاسة اللجنة، نحو طلب تعديلات الفرق البرلمانية على مقترح القانون الوارد من الغرفة الثانية.
وقررت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلسالنواب تأجيل الحسم في هذا المقترح المتعلق بتصفية معاشات المستشارين، وذلك لثاني مرة أن أن سار النواب البرلمانيون، خلال اجتماعاللجنة، الذي عُقد عصر أمس الثلاثاء، بدراسة المقترح، على سير نواب الأصالة مطالبين بتعديل المادة الرابعة من المقترح بما يضمن استفادةأعضاء مجلس المستشارين من مساهماتهم فقط دونا عن مساهمات الدولة في تقاعدهم.
واتجهت هذه المطالب نحو توجيه مساهمة الدولة، والفوائد المترتبة عن استثمار أموال الصندوق إلى خزينة الدولة أو صندوق كوفيد19، وهيالمطالب التي وجدت صداها في تصفية معاشات النواب البرلمانيين.
وينتظر أن يُعقد اجتماع ثالث، لتقديم تعديلات الفرق البرلمانية، فيما تتجه فرق برلمانية نظير فريق الأصالة والمعاصرة للتصويت ضد المقترحفي حال اعتماد صيغته الحالية، والتي تسمح للمستشارين البرلمانيين بالاستفادة من مساهمات الدولة ومساهماتهم على حد سواء، في حال تصفية الصندوق.