وأكد وزير الثقافة محمد أمين الصبيحي، ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف المهدي قطبي، في حفل التسليم، أن هذه العملية تروم إعطاء دفعة جديدة لبنيات الاستقبال المتحفية وتعزيز دمقرطة الثقافة المتحفية في المغرب.
كما أكد المسؤولان أن دخول المتاحف المغربية مرحلة جديدة من الحكامة التدبيرية ينسجم مع مسعى جلالة الملك محمد السادس إلى سن سياسة قوية للمتاحف بإمكانيات ومقاربات مجددة.
وأوضح الصبيحي أن المغرب يتوفر على 31 متحفا، منها 14 متحفا ظلت تابعة لوزارة الثقافة قبل تسليمها إلى المؤسسة، ملاحظا وجود فراغ تشريعي في تأطير إحداث وتصنيف المتاحف وهو ورش مفتوح للعمل المشترك بين الوزارة والمؤسسة.
وشدد على أن التحديات التي تواجه التراث الوطني تفرض اليوم تبني سياسات عمومية واستراتيجيات واضحة المعالم من أجل حماية التراث الثقافي والحضاري بكل مكوناته المادية واللامادية والطبيعية، كما تبدو الحاجة ملحة إلى إعادة النظر في الرؤية المتعلقة بهذا التراث اعتمادا على مقاربة تدبيرية أكثر شمولية تدمج التراث الثقافي في محيطه الاجتماعي والاقتصادي، وتراهن على تملك المواطنين لموروثهم الثقافي.
واستعرض الوزير، في هذا السياق، عناوين استراتيجية الوزارة الرامية إلى صيانة وحماية وتثمين التراث الثقافي المادي واللامادي ومراجعة وتحيين القوانين من قبيل مشروع القانون المتعلق بالمحافظة على التراث الثقافي الوطني وحمايته وتثمينه، ومشروع قانون الإطار المتعلق بالميثاق الوطني للتراث الثقافي والطبيعي ومشروع القانون المتعلق بالكنوز الإنسانية الحية.
من جانبه، أكد المهدي قطبي أن المؤسسة الوطنية للمتاحف تحمل انشغالا أساسيا بتوسيع ولوجية المتاحف للشرائح العريضة من المواطنين، مع المراهنة على فتح أبوابها أمام أطفال المدارس والسعي إلى تخصيص يومين مجانيين في الأسبوع لفائدة المغاربة، قصد ربط صلتهم بتراثهم المتحفي الغني، وتكريس مفهوم دمقرطة الثقافة.
وأبرز قطبي أن المؤسسة ستعمل مع الوزارة على فتح ورش صياغة إطار قانوني حديث وفعال لتدبير المتاحف والحفاظ على كنوزها وتأهيل فضاءاتها، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، منبها، من جهة أخرى، إلى أنه لا يمكن الاعتماد على الدولة كليا في تحقيق النهضة المتحفية بل يتعين المراهنة على دور القطاع الخاص في إنعاش هذا القطاع.
وأكد المهدي قطبي، في تصريح للصحافةء، أن عملية التسليم تؤسس لمرحلة جديدة من التكامل والعمل المشترك بين المؤسسة والوزارة في ورش النهوض بالثقافة المتحفية وتعزيز جودة الفضاءات التي تختزن كنوز التاريخ الوطني.
يذكر أن المؤسسة الوطنية للمتاحف، التي أحدثت بقانون 09 – 01 وصودق عليها بظهير 18 أبريل 2011، مؤسسة مستقلة لا تهدف إلى الربح، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتتولى، لحساب الدولة، إدارة وتدبير وحفظ المتاحف. وهي مدعوة إلى تعزيز الحكامة المتحفية الوطنية من خلال مقاربة تدبيرية ثقافية حديثة تحترم المعايير والممارسات الجيدة من حيث النجاعة وتثمين التراث المتحفي الوطني.
ووفقا للمرسوم التطبيقي للظهير المذكور، الصادر في 30 مايو 2012، فإن لجنة ثلاثية من وزارة الثقافة ووزارة الاقتصاد والمالية والمؤسسة الوطنية للمتاحف كلفت بالقيام بجرد للمتاحف الأربعة عشر التابعة لوزارة الثقافة. وصيغت أشغال اللجنة في تقرير قدم إلى رئيس الحكومة. وعقب ذلك، تم إقرار قائمة المتاحف التي باتت تابعة للمؤسسة بمرسوم صادر في يوليوز 2013 .
ويأتي تسليم المتاحف المشار إليها إثر نشر القرار المشترك لوزارتي الثقافة والاقتصاد والمالية، في 7 يناير الماضي، والذي يحدد الآليات والفضاءات والمجموعات التي سيتم تفويتها إلى المؤسسة الوطنية للمتاحف.
ويهم هذا التفويت المجموعات المتحفية للمتحف الاثنوغرافي لشفشاون ومتحف دار السي سعيد بمراكش وفضاءات ومجموعات المتحف الأركيولوجي لتطوان والمتحف الاثنوغرافي لباب عقلة بتطوان ومتحف القصبة بطنجة والمتحف الوطني للفنون الصحراوية بالعيون ومتحف البطحاء بفاس ومتحف دار الجامعي بمكناس ومتحف برج بلقاري بمكناس والمتحف الوطني للخزف بآسفي ومتحف دار الباشا بمراكش ومتحف الأوداية والمتحف الاركيولوجي والمتحف الوطني للفنون الحديثة بالرباط.
مابريس تي في : و م ع