بين الوعود والواقع: تقييم برامج الأحزاب الكبرى في الحكومة
“الأحرار”.. وعود كبيرة
بالنسبة للحزب القائد للحكومة فقد تضمن برنامجه الانتخابي وعودا كبيرة، تهم مجالات الصحة والتعليم والتشغيل؛ وفي الصحة يعتبر أن إنجاح تعميم الحماية الاجتماعية يمر بالأساس عبر تأهيل المستشفى العمومي وتكوين الأطر الطبية، والتزم في هذا الصدد بمضاعفة الميزانية المخصصة للقطاع خلال السنوات الخمس المقبلة.
كما تعهد حزب التجمع الوطني للأحرار بإحداث نظام التكفل المباشر من أجل تقليص نفقات العلاج التي يتحملها المرضى، إضافة إلى إحداث نظام طب الأسرة وتفعيل الفحوصات المجانية والإجبارية لتتبع الحمل والمواليد الجدد، كروافع أخرى للارتقاء بالمنظومة الصحية؛ ناهيك عن إحداث صندوق بتدبير شفاف يتيح تخصيص نصف مداخيل زكاة المال لتمويل الأمراض المزمنة.
أما في ما يخص التشغيل فوعد “حزب الحمامة” بخلق مليون منصب شغل مباشر من أجل إنعاش الاقتصاد غداة أزمة كوفيد-19، من خلال إطلاق برامج أشغال عمومية صغرى وكبرى لفائدة العاطلين، ودعم مشاريع المقاولين الذاتيين، وتسريع المخططات القطاعية.
ويتضمن برنامج “الأحرار” أيضاً في مجال التشغيل تمويل المشاريع المقاولاتية والجمعوية والبيئية والثقافية والرياضية عبر برنامج “الفرصة”، ودعم المقاولات وخلق فرص شغل لائقة بفضل مخططات قطاعية طموحة في مجالات الفلاحة والصيد البحري والصناعة والسياحة والصناعة التقليدية.
وفي قطاع التعليم، يسعى “الأحرار” إلى مدرسة عمومية تتيح تكافؤ الفرص من خلال تعزيز تكوين الأساتذة والرفع من أجورهم، وتعميم فعلي لمرحلة التعليم الأولي (4-6 سنوات)، وتوفير ظروف استقبال جيدة تشجع كل طفل على التعلم انطلاقا من المرحلة الابتدائية، لاسيما في العالم القروي، وفي المرحلة الجامعية.
ويراهن الحزب المتصدر للتحالف الحكومي على استقطاب أفضل الطلبة نحو مهن التدريس من خلال الرفع من أجورهم عند بداية المسار المهني إلى 7.500 درهم كأجرة صافية شهريا، عوض 5000 درهم حالياً؛ ناهيك عن التقييم المنتظم لكفاءاتهم، وتجويد التكوين الأساسي للأساتذة عبر تعزيز البنيات القائمة وإحداث كلية للتربية مخصصة لمهن التدريس.
“البام” ومغرب القرن 21
اقترح حزب الأصالة والمعاصرة برنامجاً انتخابياً يقوم على رؤية قادرة على دعم مغرب القرن الـ21 من خلال مرتكزات عدة، أبرزها عصرنة الخدمات الاجتماعية المرتبطة بقطاعي الصحة والتعليم، ودعم الاستثمار الخاص وريادة الأعمال.
وعلى مستوى التعليم، يتضمن برنامج “البام” مقترحات من أجل نظام تعليمي حديث يرتكز على الفعالية والأداء، من خلال إطلاق مخطط وطني لتأهيل التعليم الأولي، وإحداث 9000 قسم جديد كمعدل في السنة مزود بطاقم تربوي خاص في أفق إدماج التعليم الأولي في إطار التعليم الأساسي.
وفي السياق نفسه، يسعى “حزب الجرار” إلى وضع مخطط توجيهي للوظائف والكفاءات في قطاع التربية الوطنية، ورد الاعتبار لوضعية المدرس على المستويين المادي والمعنوي؛ ناهيك عن وضع نظام للتقييم والافتحاص الدوري للأداء التربوي وفقاً للمعايير الدولية بهدف ضمان جودة التدريس.
مجال الصحة نال هو الآخر اهتماماً كبيراً من طرف الحزب، إذ يعتقد “البام” أن هذا القطاع يحتاج إلى نموذج جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص، يكون مبنياً على التكامل في مجال التدخل والمهام من أجل تحسين جودة الخدمة المقدمة لسائر المواطنين؛ ناهيك عن تثمين وضعية مهنيي الصحة عبر تحسين ظروف العمل ووضع نظام مكافآت على أساس الأداء.
ويضم مخطط الصحة في أفق 2025 المقترح من طرف “البام” تحسين سلة الخدمات الصحية المقترحة للتعاقد حولها مع القطاع الخاص، وتحديد مهام المؤسسات العمومية حسب طبيعتها، وضمان تكفل أفضل وولوج أمثل لجميع المواطنين إلى الرعاية الصحية.
وفي مجال التشغيل، يطمح “حزب الجرار” إلى إحداث منحة تدريب شهرية قيمتها 1500 درهم تعطى لمدة ستة أشهر لكل الشباب الحاصلين على شواهد جامعية وخريجي مراكز التكوين التقني، وتحويل منحة التدريب إلى منحة عمل لستة أشهر إضافية بالنسبة لكل الشباب الموظفين بعد التدريس.
وتتضمن الوعود إحداث نظام لدعم المقاولات الصغيرة جداً من طرف الشباب، يشمل منح قرض بدون فائدة بقيمة 150 ألف درهم يسدد على سبع سنوات، شريطة متابعة تكوين مستمر في مجال ريادة الأعمال لمدة أربعة أشهر، وإنشاء خدمة مدنية تطوعية لفائدة الشباب.
الاستقلال يسعى إلى الإنصاف
ثالث الأحزاب المشكلة للأغلبية قدم التزامات عدة لتحقيق “الإنصاف الآن”، وهو الشعار الذي اختاره لحملته، وذلك من خلال توفير فرصة للشباب للتشغيل أو التكوين أو المواكبة من أجل إنشاء مشروع منتج ومدر للدخل.
ووعد “حزب الميزان” بتفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة، مع مجانية العلاج للنساء أثناء فترة الحمل وللأطفال والمسنين وذوي الإعاقة، والتغطية الشاملة لكل الأمراض المزمنة، وإخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة على أساس مواكبة 200 ألف أسرة سنوياً.
كما تعهد حزب الاستقلال بحماية وتوسيع الطبقة الوسطى، مع رفع قدرتها الشرائية بأكثر من 20 في المائة، وتعميم التعليم الأولي على 100 في المائة من الأطفال ابتداء من سن الرابعة، مع إرساء حكامة دائمة وفعالة لمراقبة الجودة، وتعبئة المنظومة التربوية بكل مكوناتها بهدف تصنيف المغرب ضمن أحسن 60 دولة عالميا.
أما في ما يخص المرأة فتعهد الاستقلال بـ”إطلاق برنامج لتشجيع المقاولات النسائية وتسهيل ولوجها إلى التمويلات البنكية، ومساعدة الشباب في العثور على الوظيفة الأولى، وتقديم تخفيضات للشباب تفوق 50 في المائة في النقل العمومي والأنترنيت وبعض الخدمات”.